أطلقت دائرة المشتريات الحكومية خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021-2023، من خلال فريق عمل متخصص، استنادًا لمنهجية واضحة ومعتمدة وتم اعتبار سنة 2020، تحضيرية وتشخيصية لواقع الدائرة بعد عملية دمج دائرتي اللوازم العامة والشراء الموحد.

مدير الدائرة، حازم الخصاونة، قال، إن الدائرة قامت بإعداد خطتها الاستراتيجية استنادًا إلى عدة مرجعيات أبرزها نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 الذي جاء لتعزيز وتحديث الإطار التشريعي للمشتريات العامة من خلال استبدال الأنظمة الموجودة حالياً "56 تشريعا" بنظام واحد ليكون بمثابة المظلة والمرجعية الأساسية للمشتريات الحكومية.

وأضاف الخصاونة، السبت، أن نظام المشتريات الحكومية يسهم في تبسيط عمليات الشراء، وتقديم تقنيات تساعد الجهات الشرائية في التعامل مع النفقات التشغيلية والرأسمالية على حد سواء.