ان من هم وراء الأكمة واستعصاء الحل الدستوري العادل في مجلس النواب لقانون المالكين والمستأجرين هم ذوي المصالح من النواب ممن لهم علأقة مباشرة بتجارة الأراضي والعقارات والأسكانات والذين قبضوا ثمن مواقفهم مسبقأ من أسيادهم المضاربيين والمرابيين وسماسرة الأراضي والعقارات حيث انهم خرقوا الدستور والقوانيين وضربوا بعرض الحائط بالأساس القانوني لأربعة قوانيين للمالكين والمستاجرين كانت تبنى على حق تثبيت المستاجر وتنظيم التعديلأت على الأجرة وفق النسب القانونية.
واخطر ما في هذا هو السعي الى أخلأء وتهجير المستاجر بطريقة مقنعة عن طريق تحرير الأيجارات ومطالبة المستاجر (بدون ادنى حق دستوري أو قانوني) ببدل يفوق قدرتة على الدفع مما سيؤدي بة الى الأخلأء بحجة عدم قدرتة على دفع البدل وبدون اية تعويضات او ضمانات تحمي المستاجر بهدف أيجارة ببدل أعلى .
بهذا لقد أصبح واضحأ ان تشريع (بدل المثل) انما يهدف الى (ألأخلأءالمقنع ) وبالتالي يشكل تعديأ صارخأ وواضحأ على حقوق المستاجرين وخرقا للمادة 128 من الدستور وأخلألأ للمواد 6و7 من الدستور،فضلأ على ان استهداف المستاجر لم يكن لغرض انصاف المالك البتة .

بل ان استهداف المستاجر والذي يشكل غالبية فئات المجتمع من الكادحين والمنتجين ببدل ايجار يفوق 75% من دخلة . جاء لغرض افقار وتهجير المستاجر, وائراء وتحويل الثروة الى القلة قليلة جدأ من المضاربيين والمرايين وسماسرة الأراضي والعقارات والتي كان لها اليد العليا لتشريع القانون.حيث ومن خلأل تغولهم على حقوق الأخرين تزدهر حفلأت ئرائهم .
وهم يتربصون بالمستاجر والمالك على السواء مما يخل بالتوازن والأمن الأقتصادي ومن دونة الأجتماعي مما يشكل هذا خرقأ للمواد 6 و7 من الدستور ودونة قطعأ نتائح اقتصادية واجتماعية مدمرة طالما ان المشرع لم يرى في المواطنيين فئات أجتماعية لها حقوق وعليها واجبات بل يعدهم مجرد زبائن يمكن أصطيادهم ورميهم بالشارع وهذا ما يخالف ايضا المادة الخامسة للقانون العالمي لحقوق الأنسان.