شهدت محكمة الغزوات في ولاية تلمسان الجزائرية، أطوار محاكمة مثيرة، بطلها رئيس بلدية "سيدي مجاهد" الذي قام والي تلمسان بتوقيفه بسبب المتابعات القضائية في حقه مؤخرا.

وكان أبرزها فضيحة أخلاقية مدوية، ذهبت ضحيتها موظفة في إطار الإدماج المهني، "حيث استغل رئيس البلدية، تقدم الأخيرة منه لتسوية ملف تشغيلها في الجهاز المذكور لمساومتها، منتهزا أيضا العلاقة الزوجية التي عرفت توترا آنذاك بين الموظفة وزوجها للضغط عليها وربط علاقة غرامية معها، مقابل تلقي تسهيلات ومزايا متنوعة، بما في ذلك منصب عمل، وهو الأمر الذي أدخل الموظفة في حالة صدمة".

وحاولت الضحية الصبر على أذى رئيس البلدية، "لكنه لم يوقف محاولاته في التودد لها، وبعد علمه بعودة العلاقة الزوجية بينها وبين وزوجها إلى مجراها الطبيعي، راح يفكر في مكيدة لتوتير العلاقة مجددا".

وبدا من خلال جلسة المحاكمة، أن رئيس البلدية المتهم، "سعى وراء طلاق ضحيته من زوجها، لتحقيق نزواته الجنسية، فقام بكتابة رسالة غرامية ومنحها لزوج الموظفة قصد تسليمها إياها، مدعيا بأن الأمر يخص مدير المتوسطة التي تعمل فيها الضحية للتضليل".

ولم تتوقف تحرشات رئيس البلدية عند هذا الحد، "بل راح ينتقل من أسلوب الترغيب إلى الترهيب، حيث ربط موعدا مع جار الضحية وعرض عليه مبلغ قدره 40 مليون سنتيم، نظير التحصل على هاتف الضحية وصورها لابتزازها".

وقد تعرضت الضحية لحرمانها من التحصل على راتبها الشهري.

وبعد مواجهة المتهم بما نسب إليه من تحرش جنسي وتهديد وتشهير، اعترف بمسؤوليته في كتابة الرسائل الغرامية، لكنه أرجع تاريخها إلى سنة 2010، محاولا الإفلات من التهمة، كما أنه حاول أن ينفي نيته التحرش الجنسي، معتبرا ما أرسله إلى الموظفة مجرد خواطر أدبية.

وراح المتهم يزعم بأن الموظفة وزوجها دبرا له مكيدة من خلال توريطه في هذه الفضيحة للقضاء على الشعبية التي يتمتع بها.

من جهتها، أكدت رئيسة المحكمة أن تقرير الخبرة التي أجريت على الرسالة، تؤكد تطابق الخط الذي وقعت به مع خط رئيس البلدية وأن التاريخ الذي كتبت فيه يعود إلى سنة 2018 وليس إلى 2010.

أما ممثل النيابة، فقد اعتبر الوقائع خطيرة جدا، وراح يطالب بتسليط أقصى العقوبات، في انتظار ما ستسفر عنه المداولة.