أجرى ديوان المحاسبة تحقيقا مع مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل مؤخرا بسبب تجديد المديرية التراخيص لـ23 مكتبا من اصحاب مكاتب استخدام واستقدام العاملين في المنازل بشكل غير قانوني ومخالف للنظام الذي اصدرته وزارة العمل في شهر حزيران الماضي .

وبينت مصادر موثوقة ان المديرية جددت 23 ترخيصا لمكاتب العاملين في المنازل دون استيفاء مبلغ 50 دينارا كما هو وارد بالنظام الجديد، وذلك لعدم وجود نظام مالي من وزارة المالية حول استيفاء الرسوم المفروضة بموجب النظام .

ونوهت المصادر ان مديرية العاملين في المنازل لن تستطيع تجديد تراخيص المكاتب بسبب نقص أوراق حسب ما زعمت وزارة العمل الاسبوع الماضي، بل بسبب معيقات قانونية في النظام الجديد، والتي من بينها فرض حسن سير وسلوك لصاحب المكتب، حيث تبين ان الجهات الامنية حسب الانظمة والتعليمات لا تصدر شهادة حسن سلوك بالنسبة للمواطن الاردني داخل بلاده، وانما تصدرها لغايات السفر خارج الاردن وذلك بناء على طلب السفارات.

ويشترط النظام الجديد عند تجديد ترخيص مكاتب الاستقدام احضار شهادة عدم محكومية بالاضافة الى شهادة حسن السير والسلوك.

ولفتت المصادر ان هناك خطأ ثالث بالنظام، يتعلق بمسماه الذي يخالف قانون العمل، حيث ورد مسمى النظام الجديد (اصحاب مكاتب استقدام العاملين بالمنازل) وذلك بعد حذف كلمة "استخدام" ، في حين أن مسماه بالقانون وفق الفقرة ب من المادة 10 (اصحاب مكاتب استخدام واستقدام العاملين بالمنازل)، وفتحت العديد من المخالفات القانونية بسبب الخطأ الوارد بالمسمى مشيرة المصادر الى أن حذف كلمة أستخدام، تعني انه عند تجديد الترخيص سيكون مخالفا للكفالات البنكية لأصحاب المكاتب اضافة الى مخالفة سجلاتها في وزارة الصناعة والتجارة، وأمانة عمان، ناهيك عن مخالفة الاتفاقيات الموقعة مع سفارات الدول المصدرة للعمالة المنزلية وأصحاب المكاتب.

ولا يزال أصحاب مكاتب العاملين في المنازل ضمن قائمة الاكثر تضررا بسبب جائحة كورونا،، بيدا ان مراكز قوى في وزارة العمل وضعت النظام زمن الوزير السابق نضال البطاينة دون اخذ مشاورة أصحاب المكاتب