أكد وزير الدولة، المحامي محمود الخرابشة، أن الحكومة بموجب قانون الدفاع لها أن تضع يدها على أيّة منشأة، في حال تسخيرها لحماية المواطن في ظل جائحة كورونا، مؤكدا أن قانون الدفاع في الأردن لم يؤخذ على إطلاقه ومن حق أي مواطن يرى أنه تضرر بسببها اللجوء إلى المحاكم.

وأوضح الخرابشة، أن قوانين الدفاع في الأردن غير محصنة وتقبل الطعن بها أمام القضاء لأي متضرر منها.

وقال إن قانون الدفاع قانون استثنائي لا يتم اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة وينتهي مجرد انتهاء الأسباب التي أدت لإصداره.