جراءة نيوز-عمان :

تعقد تنسيقية المواقع الإلكترونية، وجمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية، وجمعية الكتاب الإلكترونيين، اجتماعاً تشاورياً غدا، لبحث الثغرات القانونية في قانون المطبوعات والنشر المعدل، تمهيداً لإعلان العصيان الإلكتروني، وعدم الاستجابة للقانون الذي يشترط ترخيص المواقع الإلكترونية لدى دائرة المطبوعات والنشر.

وبحسب مصادر مطلع، تسعى الجهات الداعية للاجتماع، إلى إعداد طعون قضائية بعدم دستورية القانون، باعتباره "مخالفا للدستور، ويستهدف الهبوط بسقف الحريات الإعلامية، والإمعان في التعتيم على قضايا الفساد، وتقييد نشاط الحراكات الشعبية المطالبة بالإصلاح السياسي"،ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتبارا منذ الأول من أمس، عقب نشره في الجريدة الرسمية.

وكان ناشرو مواقع إلكترونية أعلنوا خلال اجتماع لتنسيقية المواقع الإخبارية، وجمعية الصحافة الإلكترونية، وجمعية الكتاب الإلكترونيين، أول من أمس، ما أسموه "العصيان الإلكتروني"، تعبيراً عن رفضهم لتعديلات قانون المطبوعات والنشر للعام 2012،وقرر ناشرو المواقع تشكيل تحالف مدني مناهض لهذا القانون، مشددين على أهمية "تحرير الإعلام الخاص، وتحقيق استقلاليته من السطوة الرسمية".

ودعا البيان ما وصفه "العالم الحر"، والمؤسسات الدولية المعنية بالحريات الاعلامية، إلى إعلان دعمها العلني للإعلام الإلكتروني، الذي "يتعرض الآن لأخطر هجمة حكومية منذ ميلاده".