قال النائب السابق والمستمر في قطاع الطيران امجد المسلماني ان مقدار الوعود التي اصدرتها حكومة الرزاز يكفي لنقل الاردن الى الدول الصناعية وجعله قوة عظمى وقد استفقنى على قرب رحيل حكومة الرزاز واكتشفنا ان كل وعوده ووعود حكومته هي مجرد أوهام وليس لها اي نتيجه بل حققت نتائج عكسيه في كافة القطاعات الاقتصادية.

و نفى المسلماني المستثمر في قطاع الطيران التصريحات الحكومية الأخيرة حول مساهمة الحكومة في دعم القطاع الخاص والمساهمة في دفع رواتب العاملين فيه من خلال برنامج للقروض الميسرة معتبراً بأن هذه التصريحات مجرد إستعراضات إعلامية لا علاقة لها بالواقع الإقتصادي السيء الذي تعيشة حالياً غالبية المؤسسات والشركات والمنشآت الأقتصادية في الأردن .

وفي ذات السياق أكد المسلماني عدم حصولة على أي قرض من أي بنك لدفع رواتب العاملين منذ بداية جائحة كرونا وحتى هذه اللحظة بذريعة أن قطاع الطيران لايشمله هذا القرض لأن تعليمات البنك المركزي تمنح للشركات المتوسطة والصغيرة وحرمت الشركات الكبرى من هذا القرض حتى على مستوى دفع الرواتب وهذا يتنافى مع التصريحات الحكومية التي تهدف إلى تضليل المجتمع وتزيف الواقع.

في الوقت الذي أنتقد معه المسلماني غطرسة الحكومة وسياستها الأقتصادية القائمة على وضع رأسها في الرمل بدلاً من مواجهة المشاكل الأقتصادية الآخذه بالإزدياد بسبب عجز هذه الحكومة عن إيجاد أي حلول واقعية وحقيقية وهو ما أعتبره فشلاً في إدارة الملف الأقتصادي والصحي للدولة .

وتحدى المسلماني الحكومة بأن يكون لديها أي رؤيا إقتصادية حقيقية أو أي برنامج يحمي الأقتصاد الوطني في المستقبل القريب أو حتى البعيد قائلاً : بأن الحكومة متخبطة في قراراتها وأنها تصدر كل ثلاث ساعات قراراً متضارب مع القرار الذي سبقه مما يؤكد عدم التجانس بين الفريق الوزاري وعدم وجود أي دراسة علمية أو عملية لأي قرار حكومي ومن الواضح بأن الحكومة تتخذ قراراتها على مبدأ "الفزعه وشو رأي أصحاب المعالي" دون أي مرجعية أو مستند أو أستراتيجية لإتخاذ أي قرار .

واكد المسلماني على ان الحكومة فشلت في كافة الملفات التي إدارتها سواء في الصحه او الاقتصاد ولم يسجل لها اي انجاز سوى زيادة المديونية وتوسيع شريحة الفقراء من ابناء الوطن على حساب الطبقة الوسطى التي انتهت في عهد الرزاز.

وطالب المسلماني الحكومة

القادمة ببرنامج وطني واضح لانقاذ الاقتصاد وحماية مؤسساتنا الوطنية في ظل هذه الظروف وفي ظل قرارات ووعود حكومة الرزاز التي عقدت من المشهد والواقع الاقتصادي