قرار رئاسة الوزراء بتخفيض عدد الموظفين في القطاع العام الى الحد الادنى أتى بنتائج عكسية وسلبية خاصة بدائرة الاراضي
جراءة نيوز - خاص
قامت رئاسة الوزراء بإصدار قرار ربما ليس الاول من القرارات التي تأتي بنتائج عكسية حيث قررت تخفيض عدد الموظفين في القطاع العام الى الحد الادنى في محاولة منها لمكافحة فيروس كورونا، مما أدى الى إبطاء في عملية إنجاز المعاملات في بعض الدوائر الحكومية بعد تضاعف أعداد المراجعين الذي يقفون على الدور وبعضهم يهمل الإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعي.
ورصدت جراءة نيوز إكتظاظاً كبيراً في بعض الدوائر الحكومية بعد بدأ العمل في هذا القرار وعلى سبيل المثال لا الحصر، سرعة إنجاز المعاملات والإزدحام الذي تشهده دائرة الاراضي وبطئ إنجاز المعاملات هناك حتى وصل الحال ان المعاملة التي تحتاج إلى يوم او حتى ساعات بإنجازها أصبحت بعد قرار رئاسة الوزراء بتخفيض عدد الموظفين تحتاج الى يومين لأنجازها.