قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور طارق الحموري، إن من مصلحة الوزارة عمل جميع القطاعات على مدار الساعة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ولكن الظروف الاستثنائية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد دفعت إلى اتخاذ قرارات لا نرغب بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

وبين الحموري أن الحكومة لا تسعى إلى اتخاذ قرارات تتعلق بإغلاق القطاعات الاقتصادية كون ذلك له تأثيرات سلبية وضرره كبير على الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة، مبينا أن الحكومة تسعى إلى اتباع آلية تمنع قدر الإمكان حدوث حظر شامل والإغلاقات

وأوضح الوزير الحموري أن المصفوفة التي أعدتها الحكومية بخصوص التعامل مع تداعيات أزمة كورونا تعتبر في غاية الأهمية وأكثر نضجا مقارنة بما هو مطبق بالعديد من الدول كون ربط القرار بوضع وبائي صحي واضح نستطيع التعامل معه بكل شفافية