علاء الياسين

خلال الفتره الماضية ظهرت مأساه حقيقيه على الاقتصاد الوطني وتعد سابقة خطيرة في طرق احتياليه تزويريه جديده تتم من خلال تغليف العقود بمادة الجلاتين الحراري و يتم تقديمه الى المحاكم والادعاء بوجود حقوق مبنيه عل  هذه العقود. 

 ان مثل هذا النوع من العقود يثير حوله العديد من الشكوك والتساؤلات حول اسباب تغليفه بهذه الماده وهل ان التواقيع الموجوده على هذه العقود هي تواقيع صحيحه ولسيت مزورة .

ان العديد من التساؤلات تثور حول مدى قانونية تغطية  هذه العقود بمادة بلاصقة بعد ان يتم توقيعها من الطرفين وهل يغير هذا الاجراء من القيمة القانونية لهذه العقود والاتفاقيات خصوصا مع صعوبة التاكد من دقة هذه العقود والاتفاقيات المغلفة بمادة الجلاتين .

 

كما ان الحفاظ على القيمة القانونية للعقود والاتفاقيات خصوصا ذات الطابع المالي وعدم السماح لاي من المتعاقدين العبث بها وتغليفها بما قد يوثر على علاقة الطرفين التعاقدية يوجب العمل على منع الاحتجاج بهذا النوع من العقود كونها يصعب التأكد من صحتها وعدم تزويرها.

 ان قبول الدعاوى في المحاكم استنادا الى عقود مجلتنه  يعني فتح الباب امام ضعاف النفوس لنقل التواقيع ووضع جلاتين وتغليفها وتقديمها للمحكمة تمهيدا لرفع قضايا على الشركات والمؤسسات الوطنية خصوصا ان خبراء الخطوط  ليس من صلاحيتهم نزع الجلاتين عن تلك العقود للتاكد من صحة العقود والتواقيع مما يعني بان المزور كسب القضيه وان اي  شخص قادر على تزوير عقود بسهولة وهذا يضر بالثقه في هذه التعاقدات ويجعل مؤسساتنا الاقتصادية عرضة للابتزاز من بعض ضعاف النفوس والمزورين.

 لابدا من وضع حد لهذه المهزلة وانهم يؤمنون بالقضاء العادل النزيه وبقدرة قضاتنا وخبرتهم على كشف هذا النوع من التزوير ولتسهيل عمل المحاكم واختصارا بالوقت لابد من اصدار تعليمات تلزم المحكمة من خلالها الاطراف بازالة مادة الجلاتين بتسريع وتسهيل الإجراءات.