المجلس الأعلى للإصلاح يحمل النظام المسؤولية عن الكوارث السياسية والأقتصادية والأجتماعية .
جراءة نيوز-عمان :
حمل المجلس الأعلى للإصلاح النظام كامل المسؤولية إزاء ما يحدث من كوارث سياسية واقتصادية واجتماعية ،مؤكداً بان ذهابه نحو انتخابات تزور ارادة الاردنيين مجدداً سيفاقم الأزمة،وحسم المجلس المكون من مكتبي جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي التنفيذيين خياره بالقول:"إذا خيرنا بين إعادة تجربة (الانتخابات المزورة )الفاشلة بحجة المساهمة بالإصلاح والبناء من خلال المشاركة أو الاستمرار بالتواصل مع الجماهير الأردنية والفعل الشعبي في الشارع فإننا وبلا تردد نختار الفعل الشعبي السلمي المستمر حتى يتحقق الإصلاح المنشود وتتولد الإرادة المفقودة حتى هذه اللحظة".
واستهجن البيان الذي تلي في مؤتمر صحفي عقده المجلس في مقر حزب جبهة العمل الاسلامي اليوم تخيير الشعب الاردني بين الفساد والاستبداد والتصادم الداخلي،وقال :"لا يجوز بآي حال من الأحوال حشر المجتمع الأردني بين خيارين إما القبول بالفساد والاستبداد أو الذهاب إلى التصادم الداخلي وترويع الناس بما يجري حولنا من عنف واقتتال".
وتابع:"بديل العنف هو الاصلاح والتوافق السلمي وليس بقاء الحالة الفاشلة في إدارة شؤون الدولة"
من جانبه أكد المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد ان المقاطعة التي مضت بها الجماعة في الانتخابات الماضية كانت بناء على مواقف، اما المقاطعة الان فتهدف الى تغيير بنية النظام والطريقة التي تجري على اساسها الانتخابات،وبشأن الوساطات لثني الحركة الاسلامية عن موقفها لفت سعيد الى ان "الرسائل والوساطات لا تجدي في محاولة تغيير موقف الحركة الاسلامية ما لم تلبى المطالب المبدئية التي يجمع عليها الشارع " .
ووصف الترويج للحديث عن تسجيل الاردنيين في المخيمات الفلسطينية للانتخابات بالمحاولات اليائس،واشار الى ان الاردنيين نسيج واحد و"من الغريب استخدام مصطلح ابناء المخيمات فهم اردنيون كغيرهم"،وتساءل"هل هناك اردنيو مخيمات واردنيو غير مخيمات".
رئيس الللجنة التنفيذية للمجلس الاعلى للاصلاح سالم الفلاحات وجه حديثه للملك عبدالله الثاني وقال :"مشكلتنا ليست معك ولكن المشكلة مع المعسكر الذي يحتمي بك ويريد للشعب التصادم معك"،موضحا الفلاحات ان "المطلوب استقرار الاردن والشعب الاردني والذي ما زال يرفع شعار الشعب يريد اصلاح النظام ".
ولفت الى ان المجلس الاعلى للاصلاح تشكيل "يتعلق بالحركة الاسلامية فقط لتنسيق التحركات فيما يختص بالحراك الاصلاحي في الاردن" وهو "على استعداد للتعاون والتكامل مع كافة الحراكات الاصلاحية لتقوية الموقف الشعبي" .
واوضح ان الجبهة الوطنية للاصلاح "تجري مشاوراتها وتضع خطة من اجل اقامة المسيرة المركزية الكبرى للمطالبة بالاصلاح مع كافة اطياف الحراك في الاردن" .
ونفى الفلاحات اي تحديد ارقام المشاركين في المسيرة المركزية بعد حديث الاعلام لحشد نحو 50 الف مشارك واشار الى ان المسيرة "يجري الحشد لها وستكون سلمية وحضارية" .
وطالب الفلاحات ناشري المواقع الالكترونية وجميع الاردنيين على اختلاف فئاتهم بالوقوف صفا واحدا في وجه ما وصفه بـ"فرمان" المطبوعات والنشر الذي اقره مجلس الاعيان اليوم والذي "يقيد حرية النشر والتعبير على المواقع الالكترونية"
،وقال "على الشعب الاردني النهوض للدفاع عن نفسه لان المواقع المستهدفة بالـ(فرمان) كشفت الكثير من ملفات الفساد في الاردن واوضحت الحقائق" .
واشار بيان المؤتمر الى ان الحرص على سلمية الحراك وحفظ الاستقرار هو موضع إجماع جميع القوى الوطنية الأردنية وهو صمام الأمن والأمان في الأردن،واستنكر مباركة بعض السفارات الغربية لاستدارة النظام عن الاصلاح وقال امين عام الحزب حمزة منصور:"الإصلاح الذي تسعى اليه الحركة الإسلامية وبالمشاركة مع كافة القوى الوطنية هو الإصلاح الذي ينبت من ارض الوطن وينشا عن إرادة الشعب ولا يستند إلى أية امتدادات خارج الحدود".
وأوضح ان "الاستقواء بمواقف بعض السفارات الغربية والاكتفاء بشهادة مجروحة من السفير الأميركي في الأردن بكفاية ما تم من إصلاحات لا يشكل ادنى درجات الشرعية ويعتبر استمرارا لفرض الوصاية الاجنبية المرفوضة من أية جهة كانت"،مشيرا الى انه سبق للسفير الأميركي الذي "يمارس التدخل بالشأن الأردني ويخترق بصفاقة السيادة الأردنية" أن اصدر شهادة حسن سلوك وبراءة لكل الانتخابات الأردنية التي اعترف أصحابها بأنها كانت مزورة،وادان البيان بعض المواقف الغربية المتواطئة مع عملية الالتفاف على الإصلاح وتفريغه من مضمونه .
وقال المجلس ان تزوير ارادة الاردنيين مجدداً "جريمة مغلظة تتقدم ببشاعتها على كل أنواع الفساد المالي والإداري"،لافتاً الى ان الشواهد التي تتوالى في "شحن عملية التسجيل الجماعي وتوظيف أدوات الدولة من إعلام وإفتاء وأوقاف وترغيب وترهيب من أجل إنتاج مزيف من الإقبال على التسجيل في قوائم الانتخابات"،يظهر "ضعف القدرة عندما خاضت الأجهزة المتعددة معركة دفع الناس إلى التسجيل واعتبرت إن مجرد إعداد قوائم للناخبين هو الانجاز الذي يؤهل الحكومة لإجراء الانتخابات "
ورأى المجلس ان الذهاب إلى انتخابات برلمانية وفقا لقانون الصوت الواحد الذي "قسم الشعب وأنتج مجالس المال السياسي ونواب الخدمات، والضرب بعرض الحائط جميع الوعود والحوارات الوطنية بضرورة تجاوز الصوت المجزوء لما له من نتائج كارثية على حاضر الوطن ومستقبله " سيشكل "عبئا اضافيا على الدولة الاردنية بدلا من كونها سبيلا للخروج من عمق الازمة التي تتمثل بتجاهل وجودها وعدم القدرة على مواجهتها".
وأكدت الحركة الاسلامية أن أيديها ممدودة مع بقية القوى الوطنية المخلصة الأخرى للتوافق على برنامج اصلاح وانقاذ يحقق للأردن إستقراراً وأمنا وتقدما ويجنبه مآسي غيره من الأخطار في المنطقة .
وقالت أن اللحظة الراهنة هي الفرصة المناسبة للإصلاح الشامل بما يشمل المواد الدستورية 34 و35 و36 من الدستور وتعديل قانون الانتخابات البرلمانية وفقا للتفاهمات الوطنية الواسعة من الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والحركات الشعبية والشبابية ،لافتتة الى ان الإصلاحات المطلوبة "لا تحتمل الإحالة على المجهول أو المماطلة بالتنفيذ"
ونوهت الى ان :"كل ما يقال عن نوايا الإصلاح في المستقبل بحجة عدم جهوزية الشعب ما هو إلا تهرب من استحقاق الإصلاح من جهة ويشكل إساءة لقدرات الشعب ووعيه من جهة أخرى"،وتساءلت:"إذا صحت النوايا الإصلاحية فلماذا لا يتم دسترة النصوص الضامنة لحق الشعب بمصدريته للسلطات وحقه باختيار ممثليه وسلطته التنفيذية؟".
ولفت البيان الى ان الموقف الذي اعتمدته الحركة الإسلامية بمقاطعة الانتخابات النيابية "لم يكن برغبة المناكفة أو الاعتماد على حسابات خاطئة ولكن الموقف نتج بعد مراجعة تستند إلى تجربة كافية لتقويم المشاركة والمقاطعة وما نتج عن كل منهما في الحضور أو الغياب عن مؤسسة البرلمان مما يثبت فشل نظرية الإصلاح من خلال البرلمان المصنوع بقانون الصوت الواحد والمرافق لأنواع متجددة من التزوير والتحايل".
وبشأن مبرر تشكيل المجلس الاعلى للاصلاح قال البيان:" كرست الحركة الإسلامية نفسها لتحقيق مطالب الشعب الأردني، وشكلت المجلس الأعلى للإصلاح، إطارا داخليا لإدارة البرنامج الإصلاحي يتعاون مع كافة القوى والشخصيات الوطنية، ويتكامل مع كافة الأطر الإصلاحية القائمة، ويحشد جهود أبناء الحركة الإسلامية وأنصارها للحراك الإصلاحي, ولا يشكل بديلا لأي إطار تحالفي أو تنسيقي مع كل الشركاء في الفعل الوطني" .
وأكد البيان بان الحركة الاسلامية تدفع باتجاه تغيير حقيقي في قواعد وأصول الأداء السياسي بحيث "يضعنا على مسار التحول الديمقراطي ويرفع الوصاية السياسية والأمنية عن إرادة الشعب الأردني حتى يكون مصدرا للسلطات وصانعا للقرارات".
ولفت الى ان مشروع الحركة الاصلاحي واضح و"يعبر عن أشواق الشعب وتطلعاته لبناء أردن الغد الذي نريد (نهضة وتنمية وحرية وارض حشد ورباط ودولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات ومقاومة التهديدات) "
وبحسب منصور يتضمن المشروع إعادة الاعتبار الدستوري للشعب الأردني ليكون مصدرا للسلطات بانتخابه لمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب ، وتشكيل حكومة الأغلبية البرلمانية ذات الولاية الدستورية العامة والمسؤولية الكاملة عن كل الأجهزة التنفيذية في الدولة ووفقا للمهام التي حددها الدستور وفصلها القانون على وجه الحصر والإلزام بحفظ أمن المواطن والوطن وتقديم الاستشارات الأمنية لرئيس الحكومة وعدم التدخل في الشؤون المدنية والإدارية أو السياسية وبما يفضي إلى التداول السلمي للسلطة كما هو في كل الأعراف الديمقراطية العالمية الأمر الذي يستوجب إجراء تعديلات دستورية وبخاصة المواد 34، 35، 36 سعيا لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة قوية وقادرة.
ولفت البيان الى ان حراك الشعب الأردني في الشارع على مدار عشرين شهرا، كان ينتظر تحقيق وعود الإصلاح التي أطلقها النظام بدءا من محاربة الفساد، وتعديل التشريعات بما يتناسب مع تعريف الدستور للنظام السياسي بأنه نيابي ملكي وراثي، مع ما يستلزم ذلك من تحصين لمكانة مجلس النواب من الحل أو الانتقاص من صلاحياته التشريعية والرقابية ، والنص على تكليف الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة التنفيذية التي تتلازم فيها السلطة والمسؤولية أمام الشعب الذي انتخبها وكلفها بتفويض انتخابي نزيه وخال من كل أنواع التزوير الذي أصبح الصفة الملازمة للانتخابات الأردنية ، وتجعل من رئيس الوزراء موظفا تنفيذيا عند بعض الأجهزة الأمنية ونفوذ الديوان الملكي.
وتابع:"استبشر الأردنيون بان يسبق ربيعهم بنكهته الحضارية السلمية ربيع كل الدول العربية وان يتحقق التلاقي بين الإرادة الرسمية والشعبية حتى نتفرغ للبناء الحضاري وإصلاح كل الاختلالات والتشوهات التي أصابت مؤسسات الدولة الأردنية فأضعفتها وأذهبت هيبتها وتلاشت ثقة المواطنين بقدرة المسئولين على انجاز التقدم والازدهار والحد من الفقر والبطالة واستنزاف المال العام ومقدرات الوطن ورفع نسبة الناتج المحلي وتقليل العجز في المدفوعات ومواجهة تضخم المديونية المتزايد في كل سنة إلا أن هذا الحلم تلاشى بسبب غياب الإرادة الجادة في الإصلاح وتسيد ما سمي بقوى الشد العكسي وتحالف أصحاب النفوذ والقرار واحتكار السلطة وإقصاء الكفاءات الوطنية المبدعة "
وأستنكر بهذا الصدد ما وصفه بـ"تراجع صناع القرار عن وعودهم الإصلاحية"، و"الاكتفاء بتعديلات لا تحقق الحد الأدنى من جوهر الإصلاح الوطني وبالتوازي مع هذه المواقف شهد الشعب الأردني إغلاقا للتحقيق في ملفات الفساد الكبرى بصورة مريبة، وسكوتا على أشكال الفساد المالي والسياسي والأمني والإداري"، مما "عزز حالة الإحباط واليأس من متابعة الإصلاح الموعود، وكرس ثقافة الإفلات من العقاب، وادام إنتاج حالة الفساد بأشكال متعددة، في حين يُجبَر عموم الشعب على دفع فواتير الفاسدين من خلال رفع الأسعار والسياسات الضريبية الظالمة التي تخفف على الأغنياء وتلهب سياطها ظهور الفقراء".
وانتقدت الحركة الاسلامية تعديل قانون المطبوعات بما "يكمم أفواه صحفيي المواقع الإلكترونية" التي "كان لها دور في كشف بعض التعديات على أموال وممتلكات الشعب الأردني"، إضافة إلى "تصعيد جديد وتدشين حملة اعتقالات تستهدف نشطاء الحراكات الشعبية في مسعى بائس لتجربة الخيار ألامني الذي ثبت فشله مرارا وتكرارا".
واشار منصور الى ان الحركة الإسلامية "تتعرض لحملة إعلامية أدواتها بعض الأقلام المأجورة تختلق الأخبار المكذوبة دون ورع أو خجل، متناسية أن وعي شعبنا يستعلي على أراجيفهم ويميز بين الغث والسمين"،وتابع:"مداد الأقلام والأفواه المستأجرة لم تنجح في تغييب الوعي الوطني أو تضليل الرأي الأردني وهو يقارن بين سلطات فاسدة ومفرطة وفاشلة وبين معارضة حكيمة راشدة ومضطهدة" .
وكان الحركة الاسلامية قد استهلت مؤتمرها الصحفي بادانة "كل المحاولات التي تستدعي صراع الحضارات وتصادم الثقافات والاستفزاز المستمر لعقيدة المسلمين والنيل من مقدساتهم والإساءة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم "
وأكدت الحركة احترام جميع الأنبياء والرسل "لا نفرق بين احد منهم"،مشيرة الى ان الفيلم الذي اثأر حفيظة المسلمين في كل مكان "لم يكن حادثا معزولا فقد شهدنا رسوما مسيئة للرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم -واعتداءات متكررة على القران الكريم والمساجد واستهدافا مستمرا لكرامة الأسرى والمعتقلين المسلمين في كل سجون البغي الصهيوني والمعتقلات النازية الأميركية من أبو غريب والفلوجة في العراق وقاعدة باغرام في أفغانستان إلى قلعة الخزي في غوانتنامو التي لا زالت شاهدة على توحش الإدارة الأمريكية الظالمة وانتهاكها لأبسط حقوق الإنسان وكرامة البشر إضافة إلى النيل الدائم من رموز الدين الإسلامي وإصدار التشريعات التي تمنع الحجاب وبناء المآذن".
واعتبر منصور ان تنصل الإدارة الأمريكية من تبعات "الجريمة الأخيرة" المتمثلة بالفيلم الأخير لا يعفيها من الكف عن بقية ممارساتها العنصرية في معاداة الإسلام واستهداف المسلمين "تحت عنوان محاربة الإرهاب" الذي هو "صناعة صهيونية وأمريكية بامتياز".
وطالب الرئيس الأمريكي أن يفي بوعده قبل أربع سنوات بإغلاق معتقل غوان تناموا "بدلا من تقديم القرابين في سوق التنافس الانتخابي مع الجمهوريين والتعهد بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني".
وتابع:"بعد كل ذلك هل يحق لهم أن يعيدوا السؤال المغلوط (لماذا يكرهوننا؟) وبدورنا نسال لم كل هذا الحقد والكراهية والتآمر على نهضة هذه الأمة ومشروعها الحضاري التحرري ؟".
وأكدت الحركة على ضرورة الاحتجاج السلمي والحضاري على هذه الممارسات ودعت الى تجنب "كل أشكال العنف التي لا تتفق وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخدم المصالح العليا للأمة" .
وحضر المؤتمر المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد ونائبه زكي بني ارشيد ،الى جانب نائب امين عام الحزب نمر العساف ورئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الاعلى للاصلاح سالم الفلاحات.
ودعت الحركة الإسلامية الاردنيين إلى الالتفاف حول الحراك الإصلاحي الذي يسعى لغد أفضل لنا وللأجيال القادمة، وإلى مساندة معتقلي الحرية والرأي والعمل للإفراج الفوري عنهم، وإلى المشاركة في مسيرة الإصلاح المركزية القادمة .