جراءة نيوز-عمان :

حثت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الأنسان الأردن الجمعة على أطلاق سراح ناشطين اعتقلوا خلال تظاهرات مطالبة بالأصلاح منتقدة تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الأصلاح في المملكة.

وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة رد على ما جاء في التقرير بان الأردن يشهد منذ حوالي عشرين شهرا فعاليات واحتجاجات ومسيرات واعتصامات مطلبية واقتصادية تجاوزت الخمسة الاف فعالية ولم يتم اعتقال اي من هؤلاء الناشطين خلالها .

وبين ان قيام الحكومة ممثلة بالأجهزة الأمنية باعتقالات لمجرد الخروج في مثل هذه الفعاليات لم يتم ولو كان ذلك لأعتقل حزبيين ونقابيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ،مؤكدا أن الأعتقالات المحدودة طالت عددا بسيطا ممن تجاوزا القوانين المعمول بها في المملكة ،نافيا أن يكون لعمليات التوقيف علاقة بحرية التعبير أو بالحريات العامة ،ومجددا التأكيد على ان التوقيف اقتصر على متجاوزين للقوانين احيلوا الى القضاء وهو صاحب القول الفصل في الأدانة أو البراءة.

واكد المعايطة أن الربط بين الأعتقال والتوقيف والمطالبة بالأصلاح ليس دقيقا ،كونه لم يتم التعرض للمشاركين في الحراكات التي مضى على بدء اقامتها عشرون شهرا ؛بسبب حرية التعبير والرأي بل على العكس من ذلك تعاملت الدولة الأردنية مع هؤلاء المشاركين بكل الأحترام واليسر وبكل حماية ورعاية حكومية وأمنية ولم تطل الأعتقالات أيا من المشاركين فيها على الأطلاق .

"الدستور"