أكد وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش أن الأوامر التغييرية مسموح بها في عقد المقاولة شريطة أن تكون منضبطة وملتزمة بالتشريعات الناظمة للعمل الإنشائي وحدود وسقف المخصصات المالية.

وقال خلال رعايته اليوم جلسة حوارية نظمتها دائرة العطاءات الحكومية في الوزارة بعنوان "الأوامر التغييرية والمسؤولية المهنية والمدنية في قطاع الاستشارات الهندسية"، إن الأصل في العطاء من بدايته وحتى نهايته أن يكون بحسب التصميم والكميات والأسعار الموضوعة عند طرحه.

واضاف أن بعض المشاكل والمستجدات التي تظهر أثناء العمل تستلزم أمرا تغييريا بحسب شروط العقد في الحدود الدنيا وبما يحفظ المال العام، داعيا إلى زيادة التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف والتشاركية بين جميع الأطراف المعنية بقطاع الإنشاءات لرفع مستوى المهنة وزيادة الشفافية في الإجراءات بدءا بمرحلة التصميم وانتهاء بالتنفيذ.

وأكد أن الحكومة تولي قطاع المقاولات والهندسة اهتماما كبيرا، وتسعى لدعمه وتمكينه باعتباره احد أهم القطاعات الاقتصادية والتنموية التي تشغل العمالة وتحرك القطاعات الموازية.

وقال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس احمد الزعبي إن المهندس الأردني كان في طليعة المهندسين العرب، وكانت الدول العربية تتسابق للاستفادة من الخبرة والكفاءة الأردنية في القطاع الهندسي والاستشاري، مضيفا أن تشريعاتنا الوطنية قادرة على ضبط العمل الهندسي وتحديد مسؤوليات كل جهة، ونحن مطالبون اليوم بوضع استراتيجية وطنية للنهوض بهذا القطاع.

واثنى نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب على دور الوزارة خلال أزمة كورونا وتعاونها في تسديد المستحقات المالية للمقاولين وتسريع استئناف العمل بقطاع الإنشاءات، لافتا الى أهمية اقرار عقد المقاولة الخاص وضبطه من خلال التعليمات الناظمة.

وقال إن الأوامر التغييرية تخضع لشروط تعاقدية وانظمة وتشريعات واضحة، وفي بعض الأحيان يؤدي الأمر التغييري إلى تخفيض كلفة العطاء وليس زيادته دائما كما يعتقد البعض.

وعرض مدير دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات لآليات وتعليمات استصدار الأمر التغييري، مقدما نماذج للمخالفات المرتكبة وآليات ضبطها والتعامل معها.

وشدد عدد من المتخصصين والخبراء في قطاع الهندسة والإنشاءات أهمية وجود الأوامر التغييرية.

وعرضوا لأهم التعديلات التشريعية والاجرائية الواجبة التي من شأنها تقليص حجم المخالفات وتجويد العمل الإنشائي عموما.