هيغ: بريطانيا لن تعطل تجميد أموال أسرة مبارك

جراءة نيوز - عمان : أكد وزير الخارجية البريطانية، ويليام هيغ،  ،أنه لا توجد نية لدى حكومة بلاده لتعطيل إجراءات تجميد أموال أسرة حسني مبارك.
 
وذكر أن إجراءات تجميد الأموال في بريطانيا تستغرق وقتاً، مقارنة بما قامت به سويسرا، لكون بريطانيا ملزمة بأخذ موافقة دول أعضاء الاتحاد الأوروبي على تلك الإجراءات، وهو ما لم يكن مطلوباً من سويسرا التي جمدت الأموال خلال 72 ساعة. 
 
وأوضح أن إجراءات تجميد أموال عائلة مبارك بدأت بالفعل في بريطانيا، إلا أن المسؤولين المصريين لم يقدموا أدلة قانونية كافية حتى الآن لتبدأ إجراءات استردادها.
 
وقال إنه تم بحث هذا الأمر مع الرئيس المصري محمد مرسي ووزير الخارجية المصري، وجرى الاتفاق على أن ممثلي النيابة في البلدين سيجتمعون لمناقشة الإجراءات اللازمة لتسريع عملية استرداد الأموال، موضحاً أن بريطانيا تعرض إرسال قضاة إلى الجانب المصري للمساعدة في تنسيق الإجراءات المطلوبة بما يتفق مع القانون البريطاني.
 
وأضاف "لم ألمس أي غياب للإرادة البريطانية في قضية تجميد واسترداد أموال عائلة مبارك، ولكن المسألة يجب أن تتم بالتوافق مع القانون البريطاني، خاصة أن مصر لم تقدم أدلة كافية ودامغة في هذا الصدد".
 
وأوضح أن مسألة تسليم المطلوبين للسلطات المصرية خاضعة للمبادئ القانونية، ولا سيما أنه لا توجد اتفاقات حول تسليم المطلوبين بين الدولتين، وأي خطوة يجب أن تكون سليمة قانوناً.
 
وأضاف "نحن نؤيد التغيير في مصر نحو حكومة مدنية في دولة ديمقراطية، ونتفهم رغبة الشعوب، ولا نتدخل في السياسات الداخلية لأي دولة".
 
وحول الزيارات الخارجية للرئيس المصري، قال هيغ إن "بريطانيا تتفهم محاولة مرسي رسم سياسة خارجية مستقلة، وأنه سيتوجه حتماً للغرب خلال زياراته المستقبلية".
 
 
 
وفي الملف السوري، قال هيغ إنه "يشكك في قيام إيران بدور بناء أو إجراء مفاوضات من شأنها تسوية المسألة في سوريا، باعتبار أن طهران جزء من المشكلة عبر دعمها للأسد، وبالتالي من الصعب أن نتوقع منهم تنازلات نحو تغيير النظام في دمشق".
 
وأعلن أن كافة الخيارات لا تزال مفتوحة في الملف السوري، وأن بريطانيا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.
 
واعتبر أن النظام السوري هالك، ولا يستطيع الاستمرار في قتل شعبه، وأن انهياره مسألة وقت.
 

وحول قلق دول الخليج من إيران وبرنامجها النووى، صرح هيغ بأن بريطانيا فرضت بعض العقوبات على إيران، وستستمر في فرض المزيد ما لم تثمر المباحثات الدائرة عن أي حلول