قال وزير الدولة لشؤونالإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، الثلاثاء، إنالحكومة تدرس سبُل دعم القطاعات الأخرى المتضرّرة.

وأضاف العضايلة، خلال مؤتمر صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أنهناك مشاريع قرارات وإجراءات تتمّ دراستها حاليّاً من الحكومة والمجلس الاستشاري للسياسات الاقتصاديّة، وبالتعاون مع القطاع الخاصّ والمجتمع المدني وجميع الجهات القطاعيّة ذات العلاقة.

وأوضح أن الحكومةأعلنتالأسبوع الماضي عن مجموعة من القرارات والحوافز والإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي ورسوم البلديّات التي وافق عليها مجلس الوزراء أيضاً، والتي تجاوزت قيمتها 172 مليون دينار.

وأشار إلى أنهناك توجيهات ملكيّة واضحة للحكومة للاهتمام بالصناعات الوطنيّة والقطاع الزراعي، ونحن كحكومة ملتزمون بإنفاذ هذه التوجيهات، وندرس حاليّاً سبل دعمها وتعزيز دورها للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أنعمليّات التفتيش على المنشآت مستمرّة من خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وهي إجراءات طبيعيّة ولا تعني مطلقاً أنّ المنشأة التي تتعرّض للتفتيش مدانة بجرم التهرّب الضريبي، فالإدانة تكون من القضاء فقط.

وبيّن أنهناك تسويات قد تتمّ قبل الذهاب إلى القضاء، إذ تمّ حتى الآن إجراء (139) تسوية من أصل (300) طلب لإجراء التسويات تقدّم بها أشخاص للجان التسوية بقضايا التهرّب الضريبي.