ان الكمية التي استوردتها الحكومه من المشتقات النفطيه والتي ادعت من خلالها انها استكملت بها بناء مخزونها الاستراتيجي هي 80 الف طن فقط من السولار و البنزين بنوعيه وهذه الكميه تكفي استهلاك المملكة من 6-8 ايام فقط، و تشكل 6% من الحجم الكامل لمخزون المملكة و24% من حجم مخزون الماضونة، كما أن الحكومة ستحتفظ بالكميات المستوردة في المخزون الإسترتيجي .

عدم التحوط بكميه كافية في ظل اسعار النفط المنخفضه ادى الى فوات ربح كبير على الحكومه في وقت الخزينه بأمس الحاجه لكل دينار، كما ادى الى حرمان المواطن الاردني من الاسعار المنخفضة للمشتقات النفطيه لفتره أطول مع بداية فتح الاغلاقات والحاجه لزيادة القدره الشرائية للمواطن، وأدى الى حرمان الحركه التجاريه والصناعيه من دفعه للامام و تقليل كلف التشغيل بعد معاناة وخسائر الاغلاقات التي فرضت في الاردن للوقايه من تفشي فيروس كورونا.

أن الحكومة تستخف بعقول أصحاب القرار والمواطنين من خلال إظهارها التحوط في المشتقات النفطيه وانها استكملت المخزون الاستراتيجي، دون اظهار نسبة ما استوردته من معدل الإستهلاك، ودون إظهار المستفيد الحقيقي من انخفاض اسعار النفط العالميه، حيث ان الشركات الخاصة استغلت 94% من حجم المخزون الممكن في المملكة, كما ان بعض اماكن التخزين مملوكه بشكل كامل للحكومه كمستودعات الماضونه التي كانت مستغله بنسبة 76% من قبل الشركات الخاصه، اي ان الشركات الخاصه خزنت ثلاث اضعاف ما خزنته الحكومه في مستودعات مملوكه للحكومه الاردنيه، ويعني ايضاً ان الشركات الخاصه خزنت خمسة عشر ضعف ما خزنته الحكومه في كامل مخزون المملكه، كما ان احد الشركات الخاصه المحليه خزنت 2مليون برميل نفط في الاردن و2مليون برميل اخرى في سفينتين في عرض البحر، في وقت كانت شركة ارامكو السعوديه تمنح خصم من 8-10 دولار على كل برميل عن السعر العالمي المعلن، كما ان شركة اجنبيه مقرها لندن خزنت لصالحها في العقبه 63 الف طن من وقود الطائرات المعد للتصدير.

وبهذا اضاعت الحكومه فرصة يصعب تكرارها بعد تلاشي الخصومات و إرتفاع أسعار النفط العالميه هذا اليوم بنسة 125% عن شهر نيسان الماضي وكذلك الاسعار مرشحة للزيادة أكثر خلال الأسابيع القادمة.

علما انه في اليوم السابع عشر من شهر نيسان الماضي وجه جلاله الملك الحكومه للاستفاده من الاسعار العالميه المنخفضة للنفط بعد زيارته لمنطقة الماضونه، الا ان ضعف الاداره وعدم الفهم العميق لسوق النفط العالمي أو المحلي، وتشتت القرار الحكومي بين وزاره الطاقه وهيئة تنظيم قطاع الطاقه والشركه اللوجستيه وشركة البترول الوطنيه، ادى الى تأخر اتخاذ القرار الى شهر ايار، وكان بالحدود الدنيا الغير مقبوله، في وقت كانت الشركات الخاصة قد اكملت عملها و اشغلت جميع اماكن التخزين .

لذا نطالب بفتح تحقيق لمعرفة أسباب ضياع هذه الفرصة على الدوله الاردنيه وعلى المواطنين، ومحاسبة المتواطئين أو المقصرين .