عمان – جراءة نيوز:

عقدت اللجنة التنفيذية لمنتدى تطوير السياسات الاقتصادية اجتماعها الدوري مؤخرا برئاسة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس المنتدى،واستضافت اللجنة الدكتور جواد العناني رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتحدث عن دور ومسيرة المجلس ومنها بناء القدرة والتواصل مع صناع القرار، وحصر الخلل والمعوقات أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والوضع الاقتصادي في الأردن الذي يجتاز أزمة دقيقة دون أن تبرز في الأفق حتى الآن بوادر مقنعة لقرب انفراج هذه الأزمة.

وقال إن معالجة هذا الوضع تتحقق من خلال خطة استراتيجية متكاملة واضحة المعالم، وشاملة لكل جوانب الأزمة، وبغير ذلك سنظل ننتقل من أزمة إلى أخرى دون تحقيق نجاح حقيقي في حل أي منها، وأضاف إن (42%) من القوى الأردنية العاملة تعمل في القطاع العام، وتعمل (58%) منها في القطاعات الأخرى ولا تشمل هذه النِّسب الأردنيين الذين يعملون خارج البلاد، كمنطقة الخليج مثلاً.

كما أن هذه النسب لا تدلل على الانتاجية وأننا بحاجة ماسّة لدراسات عن الانتاجية. وتركز البحث في الاجتماع على مناقشة آلية العمل لصياغة وإنتاج الميثاق الاقتصادي الأردني، وتم اعتماد الخطة والمقترحات التي قدمها الدكتور خالد الوزني بهذا الخصوص، كما جرى استعراض نتائج أعمال عدد من لجان المنتدى وأوراق العمل. وكانت الورقة الأولى ورقة وطنية مقترحة حول تعزيز المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد قدمها الدكتور هشام غرايبة وتهدف ليس فقط إلى التعرف على أسباب وعوامل الفساد والآثار المترتبة عليه بل والى إرساء القواعد اللازمة وتثبيت الأدوات القانونية لمكافحته، وتقديم رؤية وطنية تسهم في بناء استراتيجية وطنية فعالة تمنع حدوث الفساد أصلاً.

أما الورقة الثانية التي قدمها الاستاذ نبيل التلهوني فتناولت الشراكة في الاقتصاد الاجتماعي وأوضحت أنه يمكن لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي لعب دور والمساعدة على تحقيق الأهداف الرئيسية في السياسات الحكومية ورفع الانتاجية والقدرة التنافسية وصولاً إلى تطوير مجتمع شامل ومواطنة فعالة ومنتجة ومفيدة. وتحدث الاستاذ حسن أبونعمه عن الشراكة من أجل المعرفة العامة وعرض الاجراءات التي تم إنجازها، واللقاءات التي عقدت مع الشركاء في معهد الاعلام الأردني ونقابة الصحفيين ووكالة الأنباء الأردنية مشيراً إلى نية الربط كذلك مع منتدى التحديات العالمية (GCF) الذي يرأسه د. أبوغزاله حيث تشكل أبحاثه ووثائقه مادة خصبة للشراكة من أجل المعرفة العامة.

وصرح الدكتور العناني بصفته ضيف الجلسة أن نصف سكان الأردن تقريباً (3 ملايين من أصل 6 ملايين) هم في سن العمل، وأن نسبة البطالة بين هؤلاء هي (5%). ونصفهم لا يرغبون في العمل إما بسبب الدراسة أو لاسباب أخرى. وبذلك تختزل القوة العاملة بـ (1.5) مليون. مقابل ذلك فإنه يتواجد في الأردن (800) ألف عامل أجنبي. ولم تتمكن الحكومات المتتالية كما قال الدكتور العناني من صياغة أية استراتيجية مجدية لإحلال عمالة أردنية مكان العمالة المستوردة لا كليّاً ولا جزئياً.

بينما أدّت الإجراءات التي لجأت إليها وزارات العمل المتعاقبة، والتي درجت على مطاردة العمال الأجانب وتدقيق تصاريحهم وترحيل المخالفين منهم إلى رفع الأجور اليومية بحيث أصبح الأجر اليومي للعامل المصري لا يقل عن (15) ديناراً، وذلك أعلى من المعدل العام لراتب الموظف الأردني الذي لا يزيد عن (380) ديناراً في الشهر الواحد. وأضاف د. العناني يقول خلق فرص العمل مطلوب من القطاع الخاص وليس من الحكومة مشيراً إلى عجز الحكومات المتتالية في إدارة الموارد البشرية في البلد وحسن استثمارها بالرغم من وجود طاقات جيدة لم تُستثمر بعد.

وقال إن ما في باطن الأرض أيضاً لم يستثمر، ولم تستثمر الريادة ولم يتم تطبيق الحكومة الإلكترونية، وإننا آخر دولة في المنطقة في تطبيق الحكومة الالكترونية التي بغيرها لا يمكن اجراء مسح مجتمعي وإنشاء شريحة ذكية لكل مواطن بحيث تضبط مسائل الخدمات الطبية وغيرها وتمنع الازدواجية والاستفادة المكرره من خدمات الدولة المختلفة. وشكى العناني كذلك من انخفاض نصيب الفرد الأردني العامل من ساعات العمل لدرجة، وبالمقارنة مع نصيب الاسرائيلي، فإن نصيب الأردني هو سُدُس نصيب الإسرائيلي.

وجرت مناقشة عاملة شارك فيها أعضاء اللجنة أسفرت عن نتائج هامة وبرنامج عمل للمستقبل تضمن: - العمل على صياغة ميثاق إقتصادي عربي، على غرار ما يقوم به المنتدى حالياً من إعداد صيغة لميثاق إقتصادي أردني، بحيث يكون الميثاق الأردني نموذجاً للميثاق الاقتصادي العربي. - وضع خبرات وامكانيات دائرة الضريبة في مجموعة طلال أبوغزاله بتصرف اللجنة المختصة في مجلس النواب التي تعمل حالياً لإعداد قانون جديد للضريبة التصاعدية، وذلك من خلال سعادة النائب الدكتورة ريم بدران