تأجيل النظر في قضية تونسية اساءت للقرآن

أجل القضاء التونسي، الخميس، النظر في قضية مدوّنة شاركت في نشر نص مسيئ للإسلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحضرت آمنة الشرقي (27 عاما)، الخميس، إلى المحكمة وهي في حالة سراح ولكن لم يتم النظر في قضيتها، وفقا لمحاميتها إيناس الطرابلسي.

وأكدت الطرابلسي "قرّر القاضي تأجيل النظر في القضية ولم يحدد بعد تاريخا لذلك”.

وقرّر القضاء التونسي مطلع ايار/ مايو ملاحقة المدوّنة آمنة الشرقي بعدما تداولت على الإنترنت نصاّ فيه محاكاة ساخرة من القرآن بتهمة "المسّ بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف”

وشاركت الشرقي في نشر نصّ ساخر بعنوان "سورة كورونا” وتمت دعوتها اثر ذلك من قبل الشرطة في العاصمة تونس للتحقيق.

وقرّر المدعي العام بعد سماعها بالمحكمة الابتدائية بتونس توجيه تهمة "المسّ بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف” للشرقي التي لم يتم توقيفها، وفق المحامية.

وبحسب المحامية، تتم مقاضاة الشرقي وفقا للمادة السادسة من الدستور التونسي التي تنص على أن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها”.

ونظم حوالي عشرين شخصا وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة بتونس العاصمة وحملوا لافتات كتب عليها "الحرية لآمنة الشرقي” و”لا لتكميم الأفواه” و”مساندة وتضامنا مع آمنة”.

وقالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان سعيدة قراش من أمام مقر المحكمة "من غير المعقول الرجوع الى نقاشات حول الدستور الذي حسم في هذه المسائل”، معتبرة أن "حرية التعبير هي المكسب الوحيد الذي حققناه منذ الثورة” في العام 2011 والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي.

واضافت أن القضية "مضيعة للوقت بوضع مرفق القضاء للنظر في مسألة ليس لها أساس دستوري”.

ودعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، السلطات التونسية الى وقف ملاحقة المدوّنة ورأت في ذلك تقويضا لحرية التعبير في الديموقراطية الناشئة.

واعتبرت المنظمة أنه "من غير المقبول أن يواجه شخص ما عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات لمجرد مشاركته تعليقاً ساخراً على فيسبوك. فهذه المحاكمة تبعث برسالة مفادها أن أي شخص يجرؤ على التعبير عن رأي مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي يواجه خطر العقاب”.