جراءة نيوز-عمان :

أصدر التيار الاردني (36) بياناً طالب فيه بحكومة انقاذ وطني يكون مهمتها الاساسية بحسب وصفهم انقاذ ما يمكن انقاذه والقبض على الفاسدين وسجنهم واعادة الاموال المنهوبة وتاليا نص البيان كما ورد :


بسم الله الرحمن الرحيم

عقد المكتب التنفيذي للتيار الاردني (36) التغيير وجوبي وسلمي في هذا اليوم السبت الموافق 892012 اجتماعه المعتاد في مدينة صويلح ، وقد تمخض عن هذا الاجتماع التوافق على رؤيا طارئة ومرحلية من باب انقاذ ما يمكن انقاذه وصولا الى بر الامان للدولة وشعبها قبل فوات الاوان وذلك على النحو التالي :

الرؤيا الطارئة المرحلية للتيار الاردني (36) 

يؤكد التيار الأردني (36) ان المرحلة السياسية الحالية التي تمر بها الدولة الأردنية هي حقبة الفساد والإفساد بعينهما وبكل المناحي .... لذا فالتيار ومن باب الضرورة الملحة ولغايات الخروج من تلك الحقبة وافلاسها الذريع نتيجة انعدام الشرعية والمشروعية الشعبية والتي يلوح بأفقها ازمة مال خانقة تزحف على الخزانة العامة لتفلسها وتنذر بكارثة مالية ستطال جميع ابناء الشعب الاردني وفي جميع مواقعهم 

لذا يرى التيار بأنه لابد من اجراء التغيير الجذري للنظام ومنهجيته في الحكم مما يستوجب ويتطلب :

اولا ــ تعطيل هذه المرحلة بكاملها والدخول في مرحلة إنتقالية بضمانات شعبية من خلال :

1 ــ حكومة إنقاذ من الشرفاء والاحرار وأصحاب الآيادي البيضاء وبمعزل عن جميع أزلام ورموز الحقبة الفاسدة .
2 ــ تشكيل جبهة شعبية موحدة تقوم على رعاية مؤتمر شعبي عام لمراقبة حكومة الإنقاذ وتوفير الضمانات والغطاءات اللازمة لها .
3 ــ يتم تحديد المرحلة الإنتقالية والتي تدار من قبل حكومة الإنقاذ حسب مقتضى الحال والظروف . 

ثانياً ــ المهام المستعجلة لحكومة الإنقاذ خلال المرحلة الإنتقالية .

1 ــ زج الفاسدين واللصوص والناهبين للمال العام والممتلكات العامة من زمرة المرحلة الفاسدة في السجون واسترداد ما سرقوا ونهبوا مع القاءالحجز على جميع اصولهم المالية وممتلكاتهم في الداخل والخارج بموجب قوانين وقرارات طارئة ومستعجلة وإعتبار جرائمهم من الجرائم الإقتصادية الخطيرة . 

2 ــ تقوم حكومة الانقاذ وبصورة فوريه بتشكيل لجنه وطنية مختصة من ذوي الكفاءات والخبرات من غير أزلام الحقبة الفاسدة لغايات المباشرة في صياغة وسن دستور جديد يستوعب الحالة الاردنية بأكملها ويكون روحه واساسه الحق والعدل والمساواه وضمانة كاملة لجميع الحقوق الاساسية للشعب الاردني بكامل مكوناته . 

3 ــ الممتلكات العامة والمال العام والثروات الاردنية ملكاً للشعب الاردني وعليه فانه يقع على عاتق حكومة الانقاذ :
أ ــ استرداد جميع الممتلكات العامة والمال العام واستعادة الشركات السيادية المباعة في ظل الحقبة الفاسدة وإعلان بطلان بيعها .
ب ــ إبطال جميع العقود الإستثمارية السرية والعلنية والصورية والتي محلها الثروات الاردنية التي وقعت وابرمت في الحقبة الفاسدة واعلان بطلانها .
ج ــ المباشرة بإعادة تسجيل جميع الملكيات العامة بشتى انواعها بإسم الخزينة العامه للشعب الاردني.
4 ــ إجراء التحقيقات القانونية اللازمة للكشف عن اسباب المديونية وتفاقمها بالمرحلة الفاسده ومن تسبب بها وبكل شفافية وتحت أنظار الرقابة الشعبية وبمعرفتها من خلال مؤتمرها العام . 
5 ــ الكشف الفوري عن حجم المعونات والمساعدات الخارجية والداخلية أبان الحقبة الفاسدة وخلال المرحلة الانتقالية من خلال الوثائق الرسمية والقانونية التي يجب عرضها على الشعب ومؤتمر الجبهة الشعبية . 

6 ــ المباشرة فوراً بإنشاء هيئة مستقلة وتحت رقابة المؤتمر الشعبي العام لغايات استقبال المنح والمعونات وبيان اوجه صرفها بصورة محدده بكل وضوح وشفافية . 

7- الافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسين وأصحاب الرأي والفكر والاعلان عن قانون للعفو العام . 
8– الكشف الفوري عن جميع ايرادات ادارات الدولة ومؤسساتها خلال الحقبة الفاسدة وخلال المرحلة الانتقالية وبكل شفافية امام الشعب الاردني من خلال جبهته الشعبية .
9ــ يكلف الجيش العربي الاردني بضمانة المرحلة الإنتقالية وحمايتها لتمكين حكومة 
الإنقاذ من القيام بكامل مهامها .

ثالثاً المهام العادية :

تباشر حكومة الإنقاذ وبعد الفراغ من الصياغة النهائية للدستور الجديد وإقراره شعبياً بالامور التالية : 
1 ــ سن التشريعات القانونية اللازمة والضرورية لتسيير وتنظيم الامور العامة والحياتية للمجتمع الاردني من خلال اللجان التشريعية المختصة وفق المبادئ الدستورية العامة الجديدة . 
2 ــ ايلاء الحياه السياسية للشعب الاردني الاهتمام البالغ من خلال المباشرة الفورية بسن القوانين الناظمة لتلك الحياة لتمكين جميع ابناء الشعب الاردني من ممارسة حقوقهم السياسية الكاملة والفعلية وفقاً للنظم الانتخابية البرلمانية الحديثة . 
3 ــ المباشرة بإعداد الانظمة والقوانين التي تحقق نظام ههيكلي فعال وحقيقي للسلطات الثلاث بالدولة باتجاه الاستقلال التام لكل منها مع استحداث مجلس أعلى للقضاء يتولى وبصورة مستقلة المسؤولية الكاملة عن الشأن القضائي دون اي تدخل من اي جهه عليا . 
4 ــ المباشرة بتشكيل مجلس اعلى لمراقبة وصيانه الدستور من خلال نظام قانوني مفصل يتناول إجراءات التعيين والهيكلة والتصويت .
5 ــ تشكيل محكمة دستورية مستقلة ذات صلاحيات مطلقة ومفتوحة للجميع لإستقبال الطعون الدستورية والقانونية . 
6 ــ المباشرة بسن التشريعات الحقيقية الضامنة لصون الحريات العامة وممارستها وصياغة قانون إعلام عصري يؤدي الى تحرير الإعلام وتمكينه من ممارسة مهامه الفعلية ورفع جميع انواع الوصايا عنه . 

رابعاً المهام الإقتصادية : 

حيث ان الدولة تعاني مشكلة اقتصادية مركبة بفعل ما ارتكبته منظومة الفساد في الحقبة الفائتة و التي اضرت بالشعب والدولة على حد السواء فإنه يقع على عاتق حكومة الإنقاذ المباشرة الفورية ومن خلال الاستعانة بالخبراء الاقتصاديين للتوصل الى حلول جذرية لها من خلال :

1 ــ إعتبار جميع من تسبب في المشكلة الاقتصادية وتدهور الاقتصاد الاردني مرتكبا لجرائم اقتصادية خطيرة اضرت بهيبة الدولة المالية وبسمعتها الاقتصادية .

2 ــ المباشرة بسن التشريعات اللازمة لتشكيل هيئات مالية رقابية ومحاسبية فعالة تراقب المال العام واوجه ايراداته ونفقاته وصرفه وتكون ذات استقلال مالي واداري وتحت رقابة حكومة الانقاذ في المرحلة الانتقالية ورقابة البرلمان الاردني المنتخب مستقبلاً . 
3 ــ المباشرة الفورية بتشريع قانون يتعلق بالكسب والاثراء غير المشروعين على حساب المال العام والاستثمار الوظيفي والمباشرة فورا باظهار قانون من اين لك هذا الى الوجود من خلال مواد قانونية فعالة تفي بالغرض المطلوب نصاً وروحاً . 

4 ــ الاستعانه بالخبراء المختصين لغايات الوصول الى حل جذري لمشكلة الاقتصاد وخلال فترة زمنية محددة وبجدول زمني مفصل ومعلن للشعب وخصوصاً فيما يتعلق بالمديونية وغلاء المعيشة والدخول والرواتب والتشريعات الضريبية المنصفة والعادله والقضاء على ظاهرة الجباية الضريبة التي انهكت الشعب الاردني .

5 ــ تشكيل اللجان المختصة لغايات تقديم الدراسات الاقتصادية الناجحة والتي تمكن من استغلال واستثمار الثروات الطبيعية الاردنية وتحويل ايراداتها وعوائدها لمصلحة الشعب الاردني . 
6 ــ المباشرة بسن التشريعات التي تمكن من فتح الاسواق والتجارة الداخلية والخارجية امام الشعب الاردني وإلغاء جميع الامتيازات والاحتكارات الفئوية والرأسمالية والغاء جميع القيود الضريبية على الاستيراد والتصدير . 
7 ــ اتخاذ جميع ما يلزم من قرارات وقوانين فورية تجد حكومة الانقاذ ضرورتها لتسريع حل المشكلة الاقتصادية ولها الاستعانه بجميع ما يلزم لتحقيق ذلك وبصورة طارئة واستثنائية . 

خامساً اجتماعيا : 

حيث ان الشعب الاردني ومجتمعه من ابناء الامة الاسلامية مع الاحترام الكامل لجميع ابناء الطوائف الاخرى ولجميع حقوقهم المصونة والمكفولة وكأبناء دولة واحدة .... فإنه يقع على عاتق حكومة الانقاذ من هذه الناحية ما يلي : 

1 ــ ترسيخ المفاهيم الاسلامية المجتمعية وفقا لتعاليم ومباديء الدين الاسلامي الحنيف وعلى ضوء الرؤية الشمولية الجامعة من هذه الناحية .
2 ــ انشاء الهيئات المستقلة مالياً واداريا لغايات التفرغ الكامل لدراسة اوضاع الاسر الاردنية وتحقيق اخراجها من آفة الفقر والبطالة وتأهيلها الى المرحلة السياسية الجديدة والتي تعقب المرحلة الانتقاليه . 
3 ــ توفير الحاجات الاساسية الضرورية للمجتمع الاردني وجعلها في متناول الجميع وبمجانية تفرضها الطبيعة القانونية والدستورية للدولة وخصوصا فيما يتعلق بالمسكن والعمل والتعليم والصحة . 
4 ــ ايجاد القرارات الفورية وطبقا للمرحلة الطارئة لغايات انهاء جميع المظاهر الاجتماعية التي تنافي العادات والتقاليد والعقيدة والدين وعلى رأسها مظاهر الانحلال الاخلاقي والفساد السلوكي لبعض الفئات وخصوصاً ظواهر الفسق ومواخير الرقص والدعارة والغاء انتشارها. 
5 ــ لحكومة الانقاذ اتخاذ جميع القرارات وسن القوانين اللازمة والطارئة في هذة المرحلة لغايات صون المجتمع الاردني والحفاظ على تماسكه ووحدته والنهوض به من جميع النواحي ولها الاستعانه بما يلزم لغايات تحقيق ذلك . 

سادسا : طبيعة المرحلة الانتقالية :
تعتبر المرحلة الانتقالية وقوانينها وقرارتها جزأ لا يتجزأ من المرحلة السياسية القادمة للدولة الاردنية الحديثة ويتم اقرارها بكامل تفاصيلها من قبل البرلمان الاردني المنتخب وفق احدث النظم الانتخابية الحديثة .

هذا وقد اعلن التيار الاردني (36 ) التغيير وجوبي وسلمي 
في اجتماعه المعتاد والمنعقد اليوم السبت الموافق اعلاه عن بيان اسماء المكتب التنفيذي للتيار وهم :
1 الاستاذه لينا فالح حمير الزبن 
2- السيد عبد سليمان احمد المناصير
3- السيد ماجد منجد عيسى الحسنات 
4-السيد صابر ضيف الله احمد الدقامسه 
5- الاستاذ عمر قاسم اسعد الشرقاوي 
6- الاستاذ ابراهيم منور احمد البخيت 
7-الاستاذ موسى حسين لافي المقدادي 
8-الاستاذ طارق احمد عوض الصلاحات 
9- الاستاذ عماد احمد ابراهيم القيسي
10- الاستاذ محمد حسن محمد المقدادي 

صدر عن المكتب التنفيذي للتيار الاردني (36) التغيير وجوبي وسلمي 
السبت 21 شوال 1433 هجري 
الموافق 8 ايلول 2012 ميلادي

عاش الشعب الاردني ،،، حرا عزيزا شامخا