دولة الرزاز .. لماذا يتم خفض الفائدة للمقترض من البنوك بعكس المقترض من التأجير التمويلي
جراءة نيوز- خاص
جميع المواطنين سواسية بنص الدستور وجائحة كورونا لم تميز بين مواطن واخر. خاصة انها لم تستثني أحداً وقد طالت الجميع من مواطن بسيط الى مستثمر وهو ما دفع الحكومة برئاسة الدكتور عمر الرزاز الى اتخاذ حزمة من الاجراءات السريعة لحماية المواطن ولقمة عيشه.
وكذلك اجراءات تحتسب للحكومة لدعم صمود المستثمرين والتجار امام تداعيات هذه الجائحة فهب البنك المركزي وعلى لسان الدكتور زياد فريز ليعلن عن حزمة من الاجراءات والخطوات لدعم المواطنين والمستثمرين المقترضين من البنوك فمنها ما تمثل بتاجيل الأقساط ومنها وهو الاهم تخفيض الفائدة وخطوات لدعم البنوك وضخ النقد ولكن نسيت او تناست المقترضين من شركات التأجير التمويلي من الموطنين والمستثمرين علما بان اغلب هذه الشركات هي مملوكة وتابعه للبنوك والتي تصل فائدتها الى ١٣ بالمية مما اثار الكثير من التسأولات عن الحكمة والعدالة المنشودة.
حيث وجه عدد كبير من المستثمرين في الأردن مناشدة لدولة الدكتور عمر الرزاز بعد إستثناء شركات التأجير التمويلي من قرار خفض الفائدة للمقترضين بعكس البنوك، حيث باشرت البنوك بخفض الفوائد للمقترضين لديها لتخفيف عن عملائها بعد جائحة كورونا التي أضرت بقطاعات واسعة حيث لاقت القرارات الحكومة الأخيرة الإقتصادية ترحيباً شعبياً واسعاً، خاصة تحمل الحكومة لكافة فوائد القروض التي ستأخذها الشركات لسداد رواتب موظفي تلك المنشاءات المتعطلة عن العمل، وتأجيل القروض الشخصية والسكنية والمركبات لمدة ثلاث أشهر.
وقال عدد من الخبراء والإقتصاديين ان إستثناء شركات التأجير التمويلي من ذات القرار هو إزدواجية بالقرارات ومن واجب الحكومة شمول شركات التأجير التمويلي بقرار لتخفيض الفوائد على عملائها والذين يعانون أيضاً من ظروف إقتصادية صعبة.
كما علمت جراءة نيوز من مصادر خاصة بإن لا يوجد لغاية اللحظة توجه لدعم هذه الشركات وهو ما يفسر عدم تطرقها لهذا الملف.
يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز