قال قاضي القضاة الشيخ عبدالحافظ الربطة إن دائرة قاضي القضاة تدرك ان توثيق عقود الزواج يعتبر من الخدمات الحيوية لدى المواطنين وانه نظرا لقرار تعطيل مؤسسات الدولة ومن ضمنها المحاكم الشرعية منذ 17/3/2020 فقد توقفت المحاكم الشرعية عن تقديم هذه الخدمة التزاما بالقرارت الحكومية وحفاظا على متطلبات السلامة العامة للحد من فرص انتقال العدوى.

وفي ضوء قرار رفع الحظر جزئيا وعودة العمل وبالحد الأدنى في عدد من القطاعات في محافظات (الكرك، الطفيلة ،معان، والعقبة) أكد الربطة أنه تم التعميم بفتح المحاكم الشرعية في المحافظات الأربع، وستقوم تلك المحاكم بتقديم خدمات الزواج للمواطنين ضمن ضوابط السلامة العامة المعتمدة وبالحد الأدنى من الحضور.

واما بخصوص محافظات الوسط والشمال قال قاضي القضاة إن الدائرة تعكف حاليا على دراسة مدى إمكانية تقديم هذه الخدمة للحالات الضرورية وبالحد الأدنى بالتنسيق مع الفريق الحكومي المختص ومن المتوقع صدور قرار بهذا الشأن خلال الاسبوع المقبل وفقا للواقع وضوابط وتقييم الوضع لكل منطقة وخصوصيتها.

علما بان إمكانية تقديم الخدمة لبعض معاملات عقود الزواج يتطلب معالجة عدد من التحديات تتمثل بتوفير متطلبات استكمال المعاملة مثل الموافقات والوثائق والاجراءات الخاصة، والتي يتوقف تقديم الخدمة فيها على مدى جهوزية الشركاء في تقديم خدماتهم ومدى جهوزهية تلك الخدمات لديهم.