جراءة نيوز-عمان :

بعد غضب عارم شهده الشارع الأردني وتسبب في زيادة الأزمة تفاقما وحدة عبرت عنه العديد من الأعتصامات والمسيرات التي طالبت بالغاء التعيينات الأخيرة التي خالفت الاسس والمعايير العادلة للتعيين باستنادها للواسطة والمحسوبية ،وبعد الحيلولة دون ازمة متفاقمة نتيجة رفع الحكومة لاسعار المحروقات تدخل جلالة الملك وانتصر للمواطن كعهدنا بالقيادة الهاشمية بتجميد قرار رفع اسعار المحروقات فورا وبمبادرة ملكية مباشرة نقلت وزارة الطراونة من تازمة سياسية خانقة كادت ان تطيح بحكومة الطراونة .

جلالة الملك وانتصارا للمواطن وللحيلولة دون ازمة متنامية نتيجة الغضب العارم الذي ساد الشارع  وانتصارا للعدالة والكفاءة في التعيين صدر مؤخرا التزام من مؤسسة القصر بأن لا توشح قرارات التعيينات العليا التي اثارت الضجة وانعشت الحراك الشعبي بالارادة الملكية التي تدخل هذه التعيينات في مضمار النفاذ.
وزارة الطراونة تلقت بذلك ضربة أولى تمثلت بالغاء قرارها برفع أسعار المحروقات، وثانية بتجميد دستوري لأربع تعيينات كبرى على الأقل قررت على مستوى المحسوبية وإعتبرها المراقبون فضيحة بيروقراطية كادت ان تقصف عمر حكومة الطراونة وما زالت تثير وترجح رحيل حكومة الطراونة خاصة في ضل استطلاع للرأي العام افاد بان حكومة الطراونة هي الاقل شعبية منذ نحو 16عام وهي اقل حكومة ضمن الحكومات الخمس الأخيرة وان 60 % من عينة قادة الرأي الذين استطلع رأيهم مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية يفيدون بان حكومة الطراونة تسير بالاتجاه الخاطىء.

ذلك وهذا كله ما زال يهز حكومة الطراونة ويرجح رحيلها رغم أن استجابة رئيسها للتوجيهات الملكية المستندة والملبية لمطالب الشارع بتجميد القرارين وخاصة الأخير المتمثل بقرار التعيينات بأن لا يناط بمن عينهم قبل الأعتراض الملكي أية مهام تمهيدا لالغاء هذه التعيينات .

حيث تحاول حكومة الطراونة إظهار مرونتها وإستجابتها السريعة للتوجيهات الجديدة الأمر الذي يمكن إعتباره بمثابة السحر الخاص في هذه الحكومة ورئيسها قبل الوصول الى هذه الترتيبات التي انتهت بسحب النواب ضمنيا قرار حجبهم للثقة عن الحكومة بسحب توقيعهم عن مذكرة كانوا وقعوها للأطاحة بالحكومة ،ما قد يؤجل رحيل الحكومة ويعطيها فرصة لاجراء الانتخابات القادمة التي ستعيد ثقة الشارع بها لا بل ومطالبتها باستمرارها أن اجرت انتخابات حرة نزيهة شفافة فهل تفعلها الحكومة.