قال وزير العمل نضال البطاينة، في لقاء إن توجيهات جلالة الملك كانت واضحة بعودة العملية الإنتاجية تدريجيا ودون التأثير على الناحية الوقائية والصحية، وعليه سوف يتم السماح لبعض القطاعات للعمل تدريجيا وضمن آلية محددة وباتباع أعلى معايير الصحة والوقاية بالتنسيق مع المرجعيات الطبية و بالحد الأدنى من العمالة، مشيراً إلى أن هناك معايير يتوجب الالتزام بها داخل العمل منها التباعد والمسافة الآمنة والتعقيم ومعايير لنقل العمال وغير ذلك ، كل ذلك في ظل استمرار تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها ضمن إجراءات احترازية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح البطاينة وهو رئيس الفريق الوزاري لاستمرارية العمل أن عودة عمل بعض القطاعات قيد الدراسة من قبل الفريق الوزاري لاستمرارية العمل باشراف حثيث من رئيس الوزراء وسوف يتم الإعلان عنها قريبا وبشكل تدريجي .

وتحدث الوزير عن معادلة متعلقة بأثر القطاعات التي يُسمح لها بالعودة إلى العمل "الكبير" على الاقتصاد الوطني، وفي الوقت ذاته ستدرس اللجنة الوطنية للأوبئة الأمر.

"المعادلة ستكون متوازنة ولا نستطيع إعادة الوضع 100%

بموجب أمر الدفاع رقم (2) وأمر الدفاع رقم (3)، هناك قطاعات مصرح لها بالعمل، لكن الأساس في هذه الظروف العمل عن بعد وهو العمل المرن، لكن ليس جميع الوظائف تستطيع العمل عن بعد، وفق البطاينة.

وتحدث عن نوعين من المؤسسات، مؤسسات مصرح لها بالعمل، ومؤسسات غير مسموح لها بالعمل، مشيراً إلى توجه نحو فتح المزيد من المؤسسات على أن تعمل ضمن شروط ومعايير واجراءات وقائية.

الوزير تحدث عن أعباء وضغوطات يتعرض لها القطاع الخاص نتيجة عدم السماح للعديد من القطاعات بالعمل نظرا للخطة الوقائية التي تنتهجها الحكومة ، فيما يترتب على تلك المؤسسات رواتب والتزامات "ثقيلة".