جراءة نيوز -عمان :

كشفت وثائق رسمية أن الحكومتين الاخيرتين "حكومتي عون الخصاونة وفايز الطراونة" عينتا مسؤولين تزيد رواتب نصفهم عن خمسة أضعاف متوسط الأجور في المملكة البالغ 392 دينارا شهريا حسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة.

 وبينت الوثائق أن مجلس الوزراء عين منذ مطلع العام الحالي 26 مسؤولا في مناصب عليا رواتب 12 منهم تزيد عن ألفي دينار شهريا، إذ جرى تعين مسؤول براتب 4.5 ألف دينار شهريا وخمسة مسؤولين برواتب 3 آلاف دينار شهريا لكل منهم ومسؤول براتب 2.5 ألف دينار وثلاثة مسؤولين برواتب 2.4 ألف دينار شهريا لكل منهم إلى جانب تعيين مسؤول براتب 2.32 ألف دينار شهريا وآخر براتب 2.215 ألف دينار شهريا.

وكشفت الوثائق أن عدد الموظفين الحكوميين الذين تتجاوز رواتبهم الإجمالية ألفي دينار شهريا في جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية 736 بحسب إحصائية صدرت مطلع العام الماضي.

وبينت أن قرابة نصف هؤلاء الموظفين(48 في المئة) يعملون في وزارتي الخارجية والعدل، إذ يتقاضى 178 من موظفي العدل رواتب إجمالية تزيد عن ألفي دينار، بينما يتقاضى 173 من موظفي وزارة الخارجية هذا المبلغ كرواتب شهرية لهم.،ويلي وزارتي العدل بحسب الوثائق سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ودائرة قاضي القضاة، إذ يتقاضى 43 موظفا من "الأولى" رواتب تزيد عن ألفي دينار شهريا، فيما يتقاضى هذا المبلغ 39 من "الثانية".

 ويلي ذلك الديوان الملكي وفقا للوثائق، إذ يتقاضى 25 من موظفيه رواتب تزيد عن ألفي دينار، يليه هيئة تنظيم الطيران المدني وشركة تطوير العقبة، إذ يتقاضى 23 من موظفيهما رواتب تزيد عن ألفي دينار، فيما يتقاضى 18 موظفا في كل من هيئة الأوراق المالية وهيئة المناطق الحرة و12 موظفا في كل من هيئة الطاقة الذرية وهيئة التأمين رواتب شهرية تزيد عن ألفي دينار تناقض التصريحات الحكومية عن معاناة البلاد من أزمة مالية خانقة مع سلوكها في تعيينات مجلس الوزراء في المناصب العليا.

وكل تلك التعيينات تاتي في وقت تتباكى تصريحات الحكومة على الموازنة و تقول إن الموازنة العامة تعاني من عجز قد يصل إلى مليار ونصف المليار، ما دفع الحكومة بحسب حججها وذرائعها إلى تعديل أسعار الكهرباء والاتجاه لرفع أسعار المياه. وتسبب تفاوت الرواتب المرتفعة بين موظفي قطاع العام والموسئسات المستقلة ،لاحتجاجات لدى شرائح واسعة من الموظفين والمتقاعدين،أسفرت عن تنفيذ عشرات الاعتصامات والإضرابات عن العمل .

ويتبين من خلال الوثائق أن مجموع رواتب( 8 ) موظفين حكوميين يتجاوز ( 37) ألف دينار شهريا في شركة تطوير تنموية،منها 29 الف دينار لـ 3 موظفين،اضافة الى راتب مدير تنفيذي بلغ( 19.500 ) الف دينار، فيما يبلغ راتب موظف كبير أخر 5.750 دينارا،ويبلغ راتب أخر 4 ألاف دينار.

ويقدر راتب ملحق زراعي يعمل في سفارة أردنية بالخارج شهريا ما مقداره (9.300) دولار فر، ففي حين تبلغ رواتب موظفي الموسئسات المستقلة من 800 ـ 15.000 دينار بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى بدل سكن وتنقلات ومياومات ، من خلال العقود وبعيداً عن " ديوان الخدمة المدنية "،بينما تتراوح رواتب شرائح عامة الموظفين والمتقاعدين من160 ـــ300 ورواتب غالب المدراء من400 ــــ 700 بعد خدمة تتجاوز العشرون عاماً،ما يتسبب باحتقان وغصة ظلم تزيد من وتيرة الغضب الشعبي وتزيده نماء وتوترا عبر الاحتجاجات التي لا تنتهي واخرها اضراب موظفي دائرة الاراضي الذي تصل خسائره اليومية لنحو مليوني دينار .

والمطلوب هنا نضرة موضوعية تستند لمعطيات وحقائق هذا الواقع الوظيفي المرير تحقق العدالة والانصاف بمعادلة متزنة بين رواتب جميع الادارات وموظفيها تستند للكفاءة والخبرة والمؤهل والأنتاجية والأنجاز بعيدا عن الواسطة والمحسوبية والقرابة التي ظهرت جلية في التعيينات الأخيرة لمجلس الوزراء ،فمن يرصد تلك التعيينات يلحظ انها كانت لأبناء المتنفذين والذوات،وللشمال والجنوب.