جراءة نيوز-عمان :

اصدر ابناء بني حسن بيانا بعد اعتصاما نفذوه أمام الجامعة  الهاشمية"كرامة الوطن والمواطن"انتقدوا فيه سياسية التهميش والأقصاء التي تعتمدها الجامعة الهاشمية وادارتها وتاليا نص البيان: 

حفاظا على كرامتنا وعزتنا وإنهاء لعهد التهميش والاستقواء على أبناء الاردن الشرفاء وإنهاء لعهد الفساد والمفسدين والمعتدين علينا وعلى بلادنا نطالب بأن تكف الدولة بكافة مكوناتها عن استهداف أبناء الاردن الشرفاء والمخلصين خاصة في إقصائهم عن مواقع عملهم وتعيين المحاسيب والأقرباء استرضاءً للفاسدين والمفسدين وحراس الفساد ورموزه المعروفين والذين أوصلوا بلدنا الحبيب إلى الوضع المتأزم الحالي. 

كما وطالبوا باقالة رئيس مجلس أمناء الجامعة الهاشمية الذي لم يصدقنا القول والذي لم يكن لديه الحس الوطني ليدرأ الفتنة وقد تم تنبيهه مرارا وتكرار ومن قبل الكثير من الشخصيات الوطنية،وإقالة رئيس الجامعة الهاشمية والغاء فوري لقرارات مجلس أمناء الجامعة الهاشمية في جلسته الأخيرة كافة لمصلحة الجامعة والوطن، علما أننا نعتبرها قرارات معيبة ولا تعنينا ولن نحترمها.

ووطالبوا ايضا إعادة تشكيل مجلس أمناء الجامعة الهاشمية، فالمجلس الحالي غائب عن الجامعة وعيا وواقعا والذي لا يعرف ماذا يجري في الجامعة او في المنطقة والذي يتخذ قراراته بناء على ما يمليه الرئيس عليه ومن الجهات الخفية الداعمة له. علما انه لا يوجد من أعضاء المجلس أياً من أبناء المنطقة.

وشددوا على وجوب أن يعمل المجلس الجديد والإدارة الجديدة للجامعة على إعادة التوازن المفقود في الجامعة، وإعادة تشكيلها جامعة وطنية تخدم المنطقة أولا كما أرادها جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه. هذه الجامعة التي انحرفت في رسالتها وممارساتها عن التوجيهات الملكية السامية السابقة واللاحقة. 

وطالب ابناء بني حسن خلال بيانهم واعتصامهم بالعمل على تعيين أبناء المنطقة من الكفاءات المؤهلة، ولا يعقل أن أناسا يزيد عددهم عن المليون لا يوجد منهم في الجامعة التي بنيت على أرضهم الا بحدود 1-2%. فأين خدمة المنطقة وأبنائها التي أرادتها لها المقامات السامية. 

واعربوا في بيانهم عن تقديرهم عاليا للجهود الجبارة والمباركة التي تقوم بها كافة الأجهزة الأمنية في حماية امن الاردن وسيادته، ونحن معها ومنها في هذا الأمر. ونطلب منها أن تردع بعض العاملين فيها من الوقوف سندا للفاسدين والمفسدين والإساءة للشرفاء والمخلصين، فهذا الأمر رغم انه سلوك شخصي ومصلحي لأولئك الأفراد إلا انه يضر بالأمن الوطني والمصلحة الوطنية العليا والصورة الجميلة التي نحملها عن هذه الأجهزة. 

وأخيرا: على أصحاب القرار الاستجابة الواعية التي تتطلبها الحقوق الواجبة أعلاه لتلافي إجراءات تصعيديه قادمة