مع إنتهاء شهر رمضان المبارك أصبح ممكناً إلقاء الضوء من جديد على الأنشطة الاجتماعية للشركات الأردنية التي تتبارى عادة في ممارسة أعمال الخير والعطاء في هذا الشهر الفضيل، فهل من جديد حقاً في رمضان الأخير (1433هـ/ 2012م)؟ أم أن الممارسات الاجتماعية للشركات كانت خلاله مجرد نسخة مشابهة لأشهر رمضان في السنوات القليلة الماضية. وإذا كان ثمة من جديد فما هو؟ وما الذي يمكن قوله مما لم نقله في مقالات سابقة؟!

من المعروف أن الشركات الأردنية، خاصة الكبرى منها، تضاعف أنشطتها الخاصة بالعطاء الاجتماعي، وتكثف دعمها للأنشطة والمؤسسات التي تعمل في مجال مساعدة الفقراء والمحتاجين والأيتام وكبار السن خلال شهر رمضان المبارك.

وهي بذلك، شأنها شأن الأفراد والمؤسسات الأخرى، تتحرك بحوافز دينية، أو تستجيب لقيم المجتمع وممارساته التي تستلهم تعاليم الاسلام الحنيف الذي يحث على أداء فرائض معينة في شهر رمضان، كصدقة الفطر والزكاة وإيلام الفقراء والأيتام ومساعدتهم بأشكال شتى. لقد سبق أن توقفنا في التقرير المشار إليه آنفاً أمام الأنشطة الاجتماعية لشركات القطاع الخاص خلال شهر رمضان في السنوات 2008، 2009، 2010، حيث تم جمع وتوثيق هذه النشاطات بالقدر الذي سمحت لنا وسائل الإعلام والاتصال المتاحة، من صحف يومية ومواقع إلكترونية للشركات الداعمة.

وقد شملت عمليات التوثيق أسماء المؤسسات والشركات المنفذة لهذه الأنشطة، طبيعتها وأشكال الدعم المقدم منها، والفئات والقطاعات الاجتماعية المستفيدة منها ... الخ. (أنظر: تقرير المرصد الاجتماعي، العدد الأول،

إستقراء البيانات المجمعة عن أنشطة العطاء الاجتماعي للشركات الأردنية في رمضان الأخير (2012)، مع إجراء مقارنات مع البيانات الخاصة بالعطاء الاجتماعي في شهري رمضان السابقين (2010، 2011) حيثما كان ذلك ضرورياً،الاستنتاجات والتوصيات التي يمكن الخروج بها من هذه القراءة؟ 1- التطور الكمي للأنشطة الاجتماعية للشركات في شهر رمضان الأخير جاء رمضان الماضي، كما هو حال شهر رمضان الذي قبله، في ذروة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر عام 2008.

ورغم أن هذه الأزمة أثرت سلبياً في عدد ونوعية أنشطة الشركات الاجتماعية خلال السنوات السابقة جميعها، إذ أدت إلى تخفيض موازنات أو مخصصات المسؤولية الاجتماعية في معظم الشركات، مما إنعكس في تراجع عدد الأنشطة المدعومة من قبلها، إلا أن عدد هذه الأنشطة خلال أشهر رمضان السابقة ظلت تواصل ارتفاعها المضطرد سنة بعد أخرى، باستثناء شهر رمضان الأخير (2012) الذي شهد انخفاضاً طفيفاً في عدد هذه الأنشطة.

أن عدد الأنشطة الرمضانية للشركات الأردنية إزداد خلال العامين الأخيرين حتى بلغ ضعف الأنشطة الرمضانية للشركات في عام 2008. كنا قد فسرنا إزدياد هذه الأنشطة في تقرير سابق بعدة عوامل مجتمعة، من بينها تحسن إهتمام الشركات بإستثمار أنشطتها الاجتماعية عموماً وفي رمضان خصوصاً عن طريق الإعلان عن هذه الأنشطة، وكذلك من خلال إستثمار الأنشطة ذاتها كأدوات إتصال فعالة مع الجمهور.

إذ ليس سراً أن المردود المعنوي والإعلاني لهذه الأنشطة في شهر رمضان المبارك أكبر بكثير من مردود الأنشطة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية الأخرى، خارج شهر رمضان. كما عزونا هذا الارتفاع إلى تحسن وسائل رصد هذه الأنشطة من جانب المرصد الاجتماعي في مركز الأردن الجديد الذي زاد من مراقبته للمواقع الإلكترونية للشركات عما كان عليه الحال في السنوات السابقة. ولا شك أن عامل المنافسة بين الشركات قد عزز حافزيتها على جذب الاهتمام إلى أنشطتها الرمضانية.

ومن ناحية أخرى فإن المؤسسات والمبادرات والجمعيات التي تعمل على إيصال الدعم والتبرعات والوجبات الرمضانية قد لعبت دورها في تحفيز أنشطة الخير لدى الشركات، سواء جراء إزدياد عددها، أو جراء التطورات التي أدخلتها على خدماتها، مما وفر قنوات إتصال فعالة أكثر بين الشركات والمتلقين من أسر فقيرة وأيتام ومسنين وغيرهم.

اما عن التوزيع القطاعي للمؤسسات والشركات المنخرطة في أنشطة اجتماعية خلال شهر رمضان الأخير (2012)،عدد المؤسسات المنخرطة في تنفيذ أنشطة اجتماعية خلال شهر رمضان الأخير (2012) حسب القطاعات، كما يظهر عدد الأنشطة المنفذة خلال رمضان الأخير، تبعاً للقطاعات التي تنتمي إليها هذه المؤسسات أو الشركات.

التوزيع القطاعي للأنشطة الاجتماعية المدعومة من الشركات خلال رمضان 2012 ويبين تصدر القطاع التجاري للقطاعات الأخرى من حيث عدد المؤسسات التي نفذت أنشطة اجتماعية في رمضان الأخير، بعدد يصل إلى 18 مؤسسة، يليها قطاع البنوك بعدد 12مؤسسة مصرفية.

وتلاهما قطاعي الصناعة والسياحة والفنادق اللذين نفذت عشرة مؤسسات في كل منهما لأنشطة مدعومة في هذا الشهر،ثم قطاع الاتصالات (4 مؤسسات)،فقطاعات الصحة، النقل، التعليم بواقع 3 مؤسسات لكل منها،فالخدمات (مؤسستين) فالقطاعين العقاري والتأميني بمؤسسة واحدة لكل منهما.

لكن ترتيب القطاعات حسب عدد الأنشطة الاجتماعية المنفذة خلال رمضان الفائت يغير الترتيب السابق بصورة جوهرية، إذ تصبح البنوك في صدارة المؤسسات الداعمة للأنشطة الاجتماعية في رمضان الفائت بواقع 21 نشاطاً أو 19.1% من إجمالي الأنشطة الاجتماعية للشركات في رمضان الماضي، وعددها 110 نشاطاً.

ويحل القطاع التجاري بواقع 20 نشاطاً أو 15.5% من الإجمالي، ثم قطاعي الاتصالات والصناعة بواقع 17 نشاطاً أو 15.5% لكل منهما. وقد احتل قطاعي السياحة والفنادق المرتبة الرابعة، بواقع 12 نشاطاً أو 10.9% من الإجمالي، ليليه القطاع الصحي ثم النقل ثم التعليم.

وقد يكون من المفيد أن نلاحظ اختلاف هذا التوزيع القطاعي هذا العام عن رمضان ما قبل الفائت (1432 هـ/ 2011م)، حيث كانت البنوك في الصدارة من حيث عدد المؤسسات البنكية المنخرطة في نشاطات رمضانية، إذ وصل حينها إلى 16 مؤسسة، أو 25% من إجمالي المؤسسات المشاركة بأنشطة اجتماعية في رمضان ما قبل الفائت (2011)، كما وصل عدد الأنشطة المنفذة من قبلها إلى 27 نشاطاً أو 22.7% من أصل 119 نشاطاً اجتماعياً للشركات في ذلك الشهر.

وبكلمات أخرى فقد احتفظت البنوك بالصدارة على صعيد عدد الأنشطة خلال رمضان الماضي، لكنها تراجعت على صعيد عدد المؤسسات المنفذة للأنشطة عن رمضان ما قبل الماضي (2011). 3- طبيعة الأنشطة الاجتماعية في رمضان الفائت (2012): بلغ عدد الأنشطة الموجهة إلى الفقراء والأيتام وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة 66 نشاطاً من أصل 110 نشاطاً خلال رمضان الماضي (2012)، أي ما يعادل 60% من إجمالي الأنشطة.

فيما ذهبت بقية الأنشطة لخدمة قطاعات اجتماعية أخرى، أو لتلبية إهتمامات أنواع مختلفة من الفئات تندرج في الإطار العريض لمسؤولية الشركات الاجتماعية. وبذلك فقد حافظ عدد الأنشطة الاجتماعية الموجهة إلى الفقراء والأيتام وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في رمضان الفائت (2012) على ذات الحصة من الأنشطة في رمضان ما قبل الفائت (2011)، حيث بلغت 64 نشاطاً، أو 53.7% من إجمالي الأنشطة الاجتماعية للشركات، مما يعني إستمرار الشركات هذا العام بالإقبال على إقامة موائد الرحمن أو توزيع طرود الخير ووجبات الطعام، وما شابه ذلك من الأنشطة.

ومما لا شك فيه أن استهداف الفئات الفقيرة والأيتام وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالأنشطة السالفة يشعر الفئات المستهدفة بالاهتمام والرعاية الاجتماعية من قبل الشركات الداعمة، لكن الاقتصار على ذلك يكرس الانطباع المتزايد عن موسمية هذه الأنشطة الموجهة للفقراء وذوي الحاجة للدعم. وحبذا لو أن الشركات التي تقوم بهذا النوع من الأنشطة تستخدم شهر رمضان للإعلان عن التزامها ببرامج دائمة للتغلب على الفقراء أو لتمكين الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث تستمر على مدار العام، أو توفر لهم مصادر رزق مستدامة.

الشركات التي تقيم موائد الرحمن أو تزود الفقراء بطرود الخير تتمتع بإمكانات عالية تساعدها على تنفيذ برامج دائمة لاستئصال الفقر،هذا مع العلم أن هناك استثناءات محدودة تشير إلى أن بعض الشركات تدعم مشاريع أو تبرم اتفاقيات مستقرة في مجال مكافحة الفقر.

ومن ناحية أخرى فإن العديد من الأنشطة التي تستهدف الإعلام ليست في واقع الأمر سوى ولائم إفطار أو سهرات رمضانية لتكريم العاملين في الإعلام، وهي بذلك تندرج في إطار العلاقات العامة أكثر مما تندرج في إطار المسؤولية الاجتماعية، أو العطاء الاجتماعي للشركات.

وعلى الرغم من أن حصة لا يستهان بها من الشركات تمارس أنشطة العطاء الاجتماعي في شهر رمضان مباشرة، أي من خلال جهازها الإداري، وليس من خلال مؤسسات أخرى كالجمعيات الخيرية وغيرها من المؤسسات غير الربحية، إلا أن الأخيرة، (أي منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الرعاية الاجتماعية، ومثلها من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالات التنمية أو مكافحة الفقر ومساعدة الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومن في حكمهم) باتت تتمتع أكثر فأكثر بموقع الشريك الاجتماعي للشركات، والوسيط الفعال في الصلة مع الفئات المحتاجة أو المتلقية للعون والعطاء الاجتماعي.

الشركاء الاجتماعيون للشركات في الأنشطة الخيرية خلال رمضان (2012)كانت الاتحاد الاردني للرياضة المدرسية الجمعية الأردنية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة،الرابطة العالمية الاسلامية للقراء والمجودين،الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية،حملة البر والاحسان المركز الوطني للثقافة والفنون،المنتدى الاردني للثقافة الصحية غور الصافي النادي الرياضي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين،برنامج الامم المتحدة للاغذية بنك الطعام الاردني،تكية ام علي جمعية البر والاحسان،جمعية الشابات المسيحية،سيدات مخيم البقعة،جمعية الصالحين لتحفيظ القرآن.

ومن بين الشركاء ايضا جمعية الطفل الخيرية جمعية المركز الاسلامي الخيرية جمعية اهالي واصدقاء المعاقين جمعية أيتام منطقة زيزيا،جمعية بيت عمان- عمانيون،جمعية خطوات،جمعية دار صخر للايتام،جمعية رعاية الاطفال المعوقين والايتام ،جمعية رعاية وكافل اليتيم ،جمعية سيدات العطاء،جمعية عمر ابن الخطاب،فرقة دوزان واوتار قرى الاطفال SOS ،مؤسسة الحسين للسرطان،مؤسسة تنمية أموال الايتام،مبادرة نخوة،مبرة ام الحسين،متحف الاطفال،مركز الحسين للسرطان ،جمعية رعاية اليتيم،دار البر للبراعم البريئة،مركز الرؤى للمكفوفين.

كما كان من بين الشركاء الاجتماعيون لتنفيذ الانشطة الرمضانية مركز أيتام الجويدة مركز أيتام النور في القويسمة،مركز زها للاطفال،مركز عز الدين القسام للايتام،مطبخ العائلة،شباب كلنا الاردن،نادي سمو الامير علي للصم،نادي فتيان البقعة.

ويلعب هذا المزيج الوسيط من المنظمات والمبادرات الاجتماعية دوراً محفزاً للعطاء الاجتماعي للشركات، إذ هو يوفر شبكة منظمة ومتنوعة للربط ما بين أصحاب العطاء وما بين المستفيدين النهائيين، بفضل ما تملكه من أوعية ادارية وقدرات لوجستية.

وخلال شهر رمضان الفائت أظهر مسح الأنشطة الاجتماعية للشركات والمؤسسات أن شبكة المنظمات غير الحكومية وغير الربحية التي لعبت دور الوسيط الاجتماعي في إيصال الدعم إلى المستفيدين قد ضمت 46 منظمة، بما يفوق كثيراً عددها في رمضان ما قبل الفائت (2011)، حين تم حصر 28 منظمة وسيطة، وأيضاً في رمضان الذي سبقه (2010) حيث وصل عددها الى 32 منظمة وبالعودة إلى قائمة وسطاء الخير لرمضان الماضي (2012) نجد أنها تضم خليطاً من الجمعيات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والمبادرات الأهلية والمنظمات ذات الطبيعة الدولية.

كما أن القائمة تتضمن مؤسسات تتفاوت في الإمكانات والقدرات التنظيمية واللوجستية، فبعضها يقتصر على خدمة منطقة محلية بعينها، وبعضها يعمل على النطاق الوطني، ويتمتع بجهاز إداري كبير. ويلاحظ من مقارنة قوائم المنظمات والمبادرات المتنوعة للسنوات الثلاث الأخيرة، أن هناك عدداً مستقراً من المنظمات التي تتمتع بإمكانات مادية ولوجستية كبيرة تؤهلها لمواصلة دورها في إيصال العطاء إلى المستفيدين على مدار العام.

وعلى صعيد آخر يلاحظ أن بعض المؤسسات غير الربحية الكبيرة التي كان لها دور مهم كوسيط لأعمال الخير في السنوات المارة، لم يلحظ لها دور يذكر في رمضان هذا العام منها صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، ومركز الملكة رانيا للأسرة والطفل، ومؤسسة نهر الأردن.

ويجب القول هنا بأنه تقع على عاتق وسطاء العطاء الاجتماعي من منظمات ومبادرات اجتماعية مسؤولية كبرى في مأسسة العطاء الاجتماعي في شهر رمضان وجعله أكثر استدامة وإنتاجية، عن طريق تقديم مشاريع ومقترحات ملموسة للشركات الكبرى لغايات مكافحة الفقر أو دعم الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة،تتسم بالاستدامة وتستهدف تمكين هذه الفئات في مواجهة الفقر والحاجة.

وتعد مؤسسة الحسين للسرطان مثالاً يقتدى في هذا المجال، حيث تلجأ إلى استنفار حوافز الخير في شهر رمضان المبارك عن طريق حملتها الدعوية في الشهر الفضيل من أجل الحصول على دعم المواطنين والمؤسسات لمرضى السرطان. وتبرم لهذه الغاية إتفاقات محددة مع الشركات الداعمة.

وبكلمات أخرى، فإن وسطاء الخير، أي المؤسسات والجمعيات التي تربط الداعمين بالمستفيدين، ليسو مجرد متلقين لمبادرات الشركات، وإنما عليها دور مبادر في التخطيط لمشاريع مستدامة، يمكن عرضها على مؤسسات القطاع الخاص، لتبنيها وإطلاقها في شهر رمضان.

وبالعودة إلى أنشطة العطاء الاجتماعي للشركات خلال شهر رمضان السابق (1433هـ/ 2012م)، وكذلك شهر رمضان الذي سبقه (1432هـ/ 2011م) نلاحظ أن حصة قطاعي التجارة والصناعة أقل مما هو متوقع منهما، بالنظر إلى ضخامة عدد شركات هذين القطاعين،ولوجود شركات كبرى فيهما،

والواقع أن حصة شركات هذين القطاعين في أنشطة المسؤولية الاجتماعية تعد دون المتوقع، ليس في شهر رمضان فقط وإنما على مدار العام ككل. ومن هنا فإننا ندعو غرف التجارة والصناعة للعب دور نشط في هذا المجال، حيث أن الواقع يشير إلى غياب تام لهذه الغرف في تحفيز وتنظيم مبادرات المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص. إذ لا يعقل أن تقوم 4 شركات في قطاع الاتصالات بأنشطة في مجال المسؤولية الاجتماعية تفوق بعدة مرات أدوار عشرات الشركات المساهمة الكبرى في قطاعي التجارة والصناعة على الصعد الاجتماعية والتنموية.

ويلاحظ أيضاً إزدياد دور الفنادق والشركات السياحية في رعاية الأنشطة الاجتماعية في مختلف مناطق تواجدها، وفي هذا المجال ندعو جمعية الفنادق الأردنية إلى تنظيم وتخطيط المزيد من أنشطة العطاء الاجتماعي في مناطق البتراء والبحر الميت، والتركيز على تقديم خدمات مستدامة أكثر من الأنشطة الموسمية. وفي الوقت نفسه يلاحظ محدودية مساهمة (وحتى تراجع مساهمة) قطاعات هامة، من مثل القطاع العقاري والتعليم (الجامعات الخاصة) والصحة والتأمين والنقل في خدمة المجتمعات المحلية، أو في رعاية الأنشطة الأخرى الموجهة لصالح المجتمع ككل.

ويلاحظ أن قلة من الشركات تقيم علاقات شراكة مؤسسية مع المنظمات الاجتماعية الوسيطة، أو علاقة مستدامة مع مناطق محددة. ويتجلى ذلك في قلة عدد الاتفاقيات الموقعة بين الشركات المانحة والجمعيات والمؤسسات الشريكة في العمل الخيري والاجتماعي.

إن غالب هذه الشراكات والعلاقات المستدامة تقوم بها شركات اتصالات أو بنوك أو بعض المؤسسات الصناعية والفنادق، وتقتصر على عدد قليل من الشركاء الاجتماعيين. ث‌. لا مناص من قيام مؤسسة أو صندوق وطني للمسؤولية الاجتماعية في الأردن.

يأخذ على عاتقه مسؤولية إجراء الدراسات والمسوح العامة للفقر وللاحتياجات التنموية للمناطق والفئات المختلفة من السكان، من أجل توفير البيانات للشركات ومساعدتها على توجيه الدعم لمستحقيه، والحيلولة دون وقوع الهدر أو التكرار في أنشطة العطاء الاجتماعي. كما أن هذه المؤسسة مدعوة لتنسيق أنشطة العطاء الاجتماعي وبرامج المسؤولية الاجتماعية، وتقديم خدمات المعلومات والتدريب وبناء القدرات للشركات ومنظمات المجتمع المدني، بما يمكن القطاع الخاص من لعب دوره على أفضل وجه ممكن.