أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، الخميس، أن حكومته قد تلجأ لاتخاذ قرار، يحظر التجول، بسبب عدم الالتزام الكامل من قبل المواطنين بضرورة البقاء في المنازل لمواجهة فيروس كورونا.

إعلان الرزاز المرتقب، سيأتي بعد سريان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية.

تاريخيا، لم يشهد الأردن، إصدار قرارات حظر التجول على نحو واسع، حسب ما يؤكده مدير عام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، المؤرخ الدكتور مهند مبيضين.

وقال مبيضين إن أولى قرارات حظر التجول في الأردن، تعود إلى عام 1956، إبان حكومة سليمان النابلسي، وحركة الضباط الأحرار.

أما الحادثة الثانية وهي الأشهر في التاريخ الأردني، فكانت إبان أحداث أيلول عام 1970.

وأشار مبيضين، إلى أن الأردن استمر بتطبيق الأحكام العرفية إلى عام 1989، فكانت هناك بعض حالات حظر التجول في مناطق معيّنة، بسبب أعمال شغب وحركات احتجاجية.

وهنا لفت مبيضين إلى أن قانون الدفاع جاء لسنة 1992، وذلك بسبب الأحكام العرفية التي سادت قبل عام 1989.

وحول منع الصلاة في المساجد والكنائس، فأكد مبيضين أنه لم يسبق للأردن أن أصدر قرارا بذلك.

وأوضح أن قرارات حظر التجول السابقة كانت لدواعٍ أمنية، وليست لأسباب صحية، وعليه لم يشهد الأردن تاريخيا إغلاقا لدور العبادة.