افرجت الاجهزة الرسمية، عن عدد من الموقوفين، اداريا ، ضمن طلب المجلس القضائي العاجل بدراسة هذه الحالات للتخفيف من اكتظاظ السجون.

وجاءت هذه المبادرة الرسمية لتواكب متطلبات الاوضاع والظروف التي تمر بها المملكة للحد من انتشار فايروس كورونا".

واوعز المجلس القضائي للنواب العامين في المملكة اليوم الثلاثاء، بالافراج عن من يستحق الافراج عنه في قضايا الجنح والجنايات لغير المكررين في ظل الظروف الصحية الراهنة، مستثنيا قضايا الجنايات الكبرى مثل قضايا القتل وغيرها من الشمول بالقرار.

ويترك للمدعي العام والنائب العام تحديد المستحقين للافراج وفق معايير قضائية وقانونية محددة للمدعين العامين.