قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري، أن الهيئة تدقق كل البيانات المالية مع شركات توزيع الكهرباء للخروج بدراسة دقيقة عن فاقد الكهرباء.

و أشار أن الفاقد الكهربائي في فصل الشتاء يرتفع عن غيره من الاسهر، مؤكدا أن الفاقد لا يدخل على فاتورة الكهرباء، وان أي كلفة تضاف على الفاتورة يجب أن يتم عليه تعديل تعرفة الكهرباء.

وبين خلال جلسة مناقشة تقرير التحقيق بارتفاع فواتير الكهرباء أن تحميل الفاقد لفاتورة المواطن كلام غير دقيق نهائيا، مؤكدا أن كل شريحة لها نفس التعرفة، مؤكدا أن الفاقد الكهربائي تتحمله شركات الكهرباء مهما تغيرت نسبته سواء من الجانب الفني أو التقني.

واشار أن شركة الكهرباء الأردنية نتيجة فرق فاقد الكهرباء فإنه يتم تحميلها ذلك من نسبة ارباح الشركة، مؤكدا أن الفاقد الكهربائي السنوي خلال هذه الفترة انخفض ولم يرتفع.

و أوضح أن الاردن الفاقد الكهربائي فيه يتشابه مع الدول الأخرى وفي نفس المستويات، مؤكدا أن مقارنة الفاقد مع الدول الصناعية غير دقيق.

و أضاف أن الفاقد الكهربائي الناجم عن سرقات الكهرباء يتم تحميله السارقين وليس لنظام التكلفة، مؤكدا ان ما يترتب من التسويات تعود إلى تغطية كلف النظام الكهربائي مبينا أن ضبط السرقات وفر على تكلفة الإنتاج مبلغ 31 مليون دينار، اي ما يعادل 25 - 26 مليون دينار (قيمة السرقة).

وكشف عن أن تأخير قراءة فاتورة الكهرباء يؤدي فعلا إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء ويرحل إلى الشهر اللاحق.

أما عن ارتفاع رسوم النفايات فأكد انه يرتبط بارتفاع قيمة الاستهلاك ضمن حدود أمانة عمان، أما البلديات الأخرى غير مرتبطة بارتفاع قيمة الاستهلاك.


وبين أنه فعلا هناك تعرفة كهربائيه تصاعدية ورسوم التلفزيون جاء بموجب نظام مشيرا أن الرقابة على الاستهلاك فيما رسوم التلفزيون تتحول إلى حساب وزارة المالية.