نطالب بأن تعيد الحكومة حساباتها في قيم الضريبة المقطوعة المرتفعة على المشتقات النفطية، وفرق الوقود على فاتورة الكهرباء.

ذلك بعد انخفاض اسعار المشتقات النفطية العالمية والغاز الطبيعي، بنسب كبيرة حسب نشرة بلاتس العالمية التي تعتمد عليها لجنة تسعير المشتقات النفطية محليًا، ولم تعد قيمة الضريبة المقطوعة تتناسب مع الاسعار العالمية الحالية وتحرم المواطنين والصناعيين والحركة التجارية من الانخفاضات العالمية الحقيقية ، حيث أصبحت هذه الضريبة تشكل من السعر المباع للمواطن نسبة 60% من سعر البنزين 95 ، و 50% من سعر البنزين 90، و 30% من سعر السولار والكاز ، و ان الضريبة في حالة البنزين بنوعيه أصبحت تزيد عن سعر المنتج نفسه في الأسواق العالمية .

ويستدعي الأمر أيضاً إلغاء فرق الوقود على فاتورة الكهرباء المفروض و بعلم مجلس النواب منذ شهر كانون اول من العام 2017، والبالغ مؤخراً 10فلس على كل كيلو وات، فقد انخفض سعر خام برنت الى 45.27 دولارا للبرميل وبنسبة يومية بلغت 9%، في آخر جلسة من الاسبوع الماضي وبنسبة يومية لم تشهدها الاسواق منذ 2015 ، وبسعر لم تشهده اسواق النفط منذ منتصف العام 2017 ، كما انخفض خام النفط برنت بنسبة 30% عن معدل العام السابق ،منذ بداية ازمة فيروس كورونا في بداية السنة 2020 ، كما انخفض ايضاً السعر العالمي للغاز الطبيعي لنسب لم يصلها منذ العام 2016.

ومن الجدير بالذكر ان الحكومة فرضت الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية في حزيران من العام 2019، وبعلم مجلس النواب أيضاً ، وأن احتساب قيمة الضريبة المقطوعة للمشتقات النفطية قد تم اعتماداً على مجموع الضرائب والبدلات والرسوم المحسوبة على معدل سعر خام برنت لشهر آذار من العام 2019 والذي بلغ حوالي 66.1 دولارا/برميل، وفيما يلي مقدار الضريبة المقطوعة لكل نوع من أنواع المشتقات النفطية:

بنزين 90 فلس/لتر 370

بنزين 95 فلس/لتر 575

بنزين 98 فلس/لتر 700

ديزل فلس/لتر 165

كاز فلس/لتر 165

غاز مسال دينار/طن 60

وقود ثقيل دينار/طن 20

أسفلت دينار/طن 45

في حين تم فرض بدل خدمات على وقود الطائرات بمقدار 23 فلس/لتر.