مدير المخابرات الأسبق "محمد الذهبي"يهدد بكشف أسماء المرشحين الذين دعمهم في الأنتخابات النيابية الأخيرة.
جراءة نيوز-عمان :
هدد مدير المخابرات الأسبق الجنرال محمد الذهبي بكشف أسماء المرشحين الذين قام بدعمهم في الانتخابات النيابية الأخيرة ما يعني أن أسماء عديدة ربما ستشعر بالحرج نتيجة ظهور أسماءهم بأنهم كانوا ممن تلقوا أموالاً من وزارة الداخلية للصرف على حملاتهم الانتخابية.
وكان الذهبي يرد بذلك على سؤال حول المبلغ الذي تم سحبه من وزارة الداخلية ابان كان مديراً للمخابرات عن طريق مدير مكتبه عرفات أمين بقيمة 250 ألف دينار، حيث نفى أن يكون المبلغ 500 ألف دينار حسب شهادة وزير الداخلية الأسبق عيد الفايز مؤكداً أنها 250 ألف دينار.
وحول موضوع السيارة المرسيدس التي قيل على لسان شهود أنها سحبت ليوم واحد باسم الذهبي ثم تم بيعها، أكد الذهبي أن كان قد تصرف بها وبثمنها لغايات استخباراتية وليس من حقه الافصاح عن مثل هذه الأمور الأمنية المتعلقة بعمل الدائرة منكراً جميع التهم المسندة إليه.
وواصلت محكمة جنايات عمان اليوم النظر بقضية مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي، وقدمت هيئة الدفاع افادة دفاعية مضافة إلى أقوال الذهبي التي أدلى بها لدى المدعي العام بتاريخ 2 -9 -2012، حيث أنكر في الافادة أنه استلم مبلغ 500 ألف دينار من عرفات ابزاخ، وأشار إلى ما ورد على لسان وزير الداخلية الأسبق عيد الفايز بأن عرفات استلم من الفايز نقدا 250 ألف دينار ولم يصرح بها عرفات حتى الآن.
وأفاد في افادته الدفاعية أن موضوع "سيارة المارسيدس" كان تصرف بها وبثمنها لغايات استخباراتية وأنه ليس من حق مدير المخابرات الإفصاح عن مثل هذه الأمور لأنها أمور أمنية ذات علاقة بعمل الدائرة.
من جهته، طلب المدعي العام نذير شحادة امهاله وقتا ليطلع على البينة الدفاعية وليبني موقفه القانوني من مناقشة الذهبي أم لا،وطلبت هيئة الدفاع امهالها لغايات تقديم البينة الدفاعية وهي شهادة عدد من الشهود ومستندات ترى أنها تنفي كل التهم عن الذهبي.
وطوال فترة التحقيق لدى النيابة العامة وجلسات المحاكمة، رفضت محكمة بداية عمان الإفراج عن الذهبي بكفالة 21 مرة. وكان المدعي العام أصدر قراراً بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للذهبي، الذي شغل منصب مدير المخابرات العامة من أواخر العام 2005 حتى أواخر العام 2008، على خلفية القضية التي حركتها ضده وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي وهي: غسل الأموال والاختلاس واستثمار واستغلال الوظيفة.