جراءة نيوز-عمان-وليد الشيخ:

طالب موظفات وموظفو وزارة التنمية الإجتماعية بإلغاء قرار تعيين العبدللات في منصب الأمين العام،وعقد مدراء ورؤساء أقسام وعدد كبير من موظفات وموظفي وزارة التنمية الإجتماعية،مؤخرا إجتماعاً غير رسمي، تم خلاله تداول آثار قرار مجلس الوزراء بتعيين الطبيب محمد العبدللات أميناً عاماً للوزارة.

حيث أجمع المجتمعون، وفق بيان أصدروه، على أن قرار التعيين لم يعر أي إكتراث أو إهتمام للكفاءة أو الخبرة، وإعتمد معيار واحد وهو أن العبدللات "زوج إبنة عبد الكريم الدغمي" رئيس مجلس النواب.. وتالياً نصّ البيان:

الزميلات والزملاء في وزارة التنمية الإجتماعية.. لقد تداعينا إلى إجتماع غير رسمي تم ترتيبه على عجل، وحضره عدد كبير من الزملاء "مدراء ورؤساء أقسام وموظفات وموظفين"، ناقششنا خلاله قرار مجلس الوزراء بتعيين الطبيب محمد العبدللات أميناً عاماً للوزارة، وبعد تداول ونقاش، أجمعنا على رفضنا لهذا القرار غير العادل وغير المنصف بحق الوزارة وموظفيها وبحق الأردن أولاً وأخيراً، والذي من شأنه إشاعة الإحساس بالغبن وعدم الإنصاف بين الكادر الوظيفي للوزارة، بسبب غياب أسس العدالة، وبث روح عدم المسؤولية بين الموظفين بسبب تأكيد القرار على أن "الواسطة والمحسوبية" هي المعيار الوحيد وربما الأوحد في التعيين بالمناصب العيا.

وبين المعتصمون أن محمد العبدللات،لم يتجاوز عمره الـ "43" عاماً،واكدوا بقولهم :أنه لا يمتلك أية خبرات في عمل التنمية الإجتماعية، بالإضافة الى أن درجته الوظيفية، حسب نظام الخدمة المدنية، لا تؤهله أصلاً لمنصب رئيس قسم، فكيف به أن يكون مسؤول عن مدراء درجاتهم الوظيفية خاصة وأولى، وكيف سيكون المسؤول التنفيذي الأول في وزارة، نجزم أنه لم يدخل بابها طوال حياته!!.. اللهم إلا إذا كانت مصاهرته لمعالي رئيس مجلس النواب، المحامي عبدالكريم الدغمي، تؤهله لمثل هكذا موقع؟!.

واعتبر البيان قرار التعيين صدمة كالصفعة، حيث أن قرار تعيينه ما هو إلا عبث صريح بمؤسسات الدولة بحسب البيان ، ومخالفة صريحة لتوجيهات سيد البلاد جلالة الملك الذي أكد في زيارته مؤخراً للوزارة بضرورة تصويب الأوضاع وإعادة الهيكلة وإصلاح الخلل وفق أسس ومعايير واضحة وشفافة تعتمد الخبرة والكفاءة دون مراعاة أو إلتفات للمحسوبية والواسطة والمحاباة.

وتابع البيان بالتشديد على :أن الوزارة تعج بكفاءات وخبرات تراكمت عبر سنوات وعقود، ولا يستطع أحد مراعاتها ومعرفة أوجاعها إلا أبنائها، لتتعافى وتنهض من كبوة لم يكن لنا فيها يد،معلنيين رفضهم وبشكل قاطع تقديم كرسي "أمين عام الوزارة" كهدية مقدّمة من ذوي الوجاهات لذوي الحظوظ من القربى والمقربين والأقربين والأنسباء، وفق قاعدة "كن نسيب ولا تكن إبن عم" بحسب تاكيدات بيانهم.

واعتبروا هذه الهدية توطئة لتولي "نسيب رئيس مجلس النواب" كرسي الوزارة لاحقاً، وستشهد الأيام على تنبؤنا هذا،وإذ نؤكد على الإحترام لشخص الطبيب محمد العبدللات، إلا أننا نرفض هبوط "مظليين" فوق رؤوسنا من حيث لا ندري أو نحتسب لا يحملون في جعبتهم سوى "كرت غوار"،مبينين أن الغاية ليست شخصية، وإنما هي مصلحة وزارة، وقضية وطن،لا يجوز معها السكوت أو الإختباء.

وختموا بيانهم بتوجيه نداء اكدوا انه ياتي إحقاقاً الحق والعدول عن الباطل، وإكراماً للوطن،الى رئيس الوزراء ووزير التنمية الإجتماعية، بالتراجع عن هذا القرار،وإلا فإننا نتطلع إلى ولي الأمر سيدنا عبدالله المفدى فهو صاحب القول الحق والفصل.

حفظ الله الأردن والأردنيين والملك والعرش