جراءة نيوز-عمان :

أعلنت الحركة الإسلامية مساء الثلاثاء تشكيل المجلس الأعلى للإصلاح الذي يتكون من مكتب جماعة الاخوان المسلمين ومكتب حزب جبهة العمل الاسلامي التنفيذيين . 

واعتبرت الحركة النظام عبر بيان صادرعن المجلس الأعلى للإصلاح بأنه " أدار ظهره للمطالب الشعبية الموضوعية والضرورية" ما أدى حسب وصفها الى تعميق الأزمة بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، واصفة ذلك بأنه" يهدد الأمن الوطني والسلم المجتمعي " . 

واتهم المجلس في بيانه الذي وصل جراءة نيوز نسخة منه ما اسمتها "قوى الشد العكسي " بتفريغ ما أنجز من مضمونه وبتسارع كبير، ليضاف إلى الأعباء المعيشية المتزايدة التي أثقلت كاهل المواطن . 

وبينت الحركة أنه مع تقديرها للجهود التي يبذلها الشعب الأردني بمختلف مكوناته، وفي مقدمتها لجنة الإصلاح في الحركة، إلا أنها ارتأت أن يقود مسيرة الإصلاح في هذه المرحلة أعلى هيئة قيادية تنفيذية في جماعة الإخوان المسلمين 

واستنكر بيان المجلس قرارات الحكومة الاخيرة ومن بينها رفع الأسعار، ومشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر ،إضافة الى التعيينات الانتقائية الأخيرة في الوظائف العليا دون أسس صحيحة. 

وعبر المجلس عن رغبته بالتعاون مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية لتحقيق الإصلاحات التي تضمن أن يكون الشعب مصدر السلطات لينتخب سلطتيه التشريعية والتنفيذية، وتكفل ولاية الحكومة العامة على مختلف المؤسسات التنفيذية في المملكة، وتمكّن من قطع دابر الفساد والتفرغ للتنمية الشاملة في البلاد.

و طالب أصحاب القرار الى الإصغاء لصوت الشعب وحل مشكلات الوطن العالقة وإجراء الإصلاحات الشاملة قبل فوات الأوان حسب البيان 

وتاليا نص بيان المجلس الجديد : 

بيـان صحفي صادر عن المجلس الأعلى للإصلاح

في أجواء انسداد الأفق للإصلاح، وإدارة ظهر النظام للمطالب الشعبية الموضوعية والضرورية، وتعمُّق الأزمة بمختلف جوانبها ،السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتعبير عنها بأشكال عديدة مقلقة، حيث باتت تهدد الأمن الوطني والسلم المجتمعي.. فقد تدارست الحركة الإسلامية سبل مواجهة هذه الأزمة، ومع تقديرها للجهود التي يبذلها الشعب الأردني بمختلف مكوناته، وفي مقدمتها لجنة الإصلاح في الحركة، إلا أنها ارتأت أن يقود مسيرة الإصلاح في هذه المرحلة أعلى هيئة قيادية تنفيذية فيها، ممثلة بالمكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين، والمكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي، ورئيس لجنة الإصلاح . 
مع تأكيدها التام على التعاون الإيجابي مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية لتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من إصلاحات، تضمن أن يكون الشعب مصدر السلطات بحق، ينتخب سلطتيه التشريعية والتنفيذية، وتكفل ولاية الحكومة العامة على مختلف المؤسسات التنفيذية في المملكة، ويمكّنه من قطع دابر الفساد والتفرغ للتنمية الشاملة في البلاد.

وبدلاً من أن تزيدنا الأيام والأحداث من حولنا سرعة في تحقيق مطالب الإصلاح الشامل؛ بدأت قوى الشد العكسي تفرغ حتى ما أنجزناه من مضمونه وبتسارع كبير، يُضاف إلى الأعباء المعيشية المتزايدة التي أثقلت كاهل المواطن وكانت التجربة الأخيرة للحكومة سواء في رفع الأسعار، أو في تكميم الأفواه من خلال قانون المطبوعات، التعيينات الانتقائية الأخيرة في الوظائف العليا دون أسس صحيحة، وقبلها العودة بالحياة النيابية عشرين عاماً للوراء من خلال قانون الصوت الواحد الذي وضع الشعب بين خيارين؛ إما مقاطعة التسجيل أو تكرار تجارب فاشلة لعدة دورات.

وإننا ندعو جميع الأحزاب والتجمعات والقوى الوطنية والشخصيات الغيورة على هذا البلد إلى العمل الوطني الموحد الذي يحقق تطلعات الشعب الأردني، ويخرجه من أزمته.

كما نؤكد على أصحاب القرار ضرورة الإصغاء لصوت الشعب الوطني الصادق وحل مشكلات الوطن العالقة وإجراء الإصلاحات الشاملة قبل فوات الأوان.

والله أكبر ولله الحمد