هل تطيح فاتورة الكهرباء بوزيرة الطاقة!!
كرة الثلج تدحرجت.. وفاتورة الكهرباء التي لاقت سخطا شعبيا يشابه تماما ما فرضة " قانون الضريبة " سيئ الصيت في وقت الرئيس السابق هاني الملقي.
الحكومة اعلنت قبل يومين تكليف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الاستعانة بشركة متخصصة بأعمال التدقيق للمساعدة بتكثيف إجراءات التدقيق لفواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء للمشتركين خلال العام 2019 وحتى اذار /مارس2020.
وإن الرئيس الرزاز سيكلف شركة تدقيق محايدة لدراسة الشكاوى التي وردت من عدد من المواطنين لشركة الكهرباء بخصوص قيم فاتورة الكهرباء.
ولكن وبعد اعلان الحكومة لذلك والذي وصفه مطلعون بانه محاولة لامتصاص غضب الشارع الاردني جراء الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء لم يقنع المواطن الاردني المكلوم جراء قيمة فاتورة الكهرباء.
رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اعلن بدوره انه سيتم تشكيل لجنة نيابية مشتركة بين المالية والطاقة وبالتنسيق مع ديوان المحاسبة لبحث ارتفاع قيم فواتير الكهرباء.
مصدر نيابي موثوق قال أن تحركاً نيابياً جاداً داخل لجنتين في مجلس النواب للضغط على الحكومة بهدف إلغاء بند فرق أسعار الوقود موضحا ان نوابا طالبوا في وقت سابق وزيرة الطاقة هالة زواتي إلغاء بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء.
تشكيل اللجان والاستعانة بشركات تدقيق على فاتورة الكهرباء جاء بوقت كثر الحديث فيه عن حل او تمديد مجلس النواب الثامن عشر بالتزامن مع ترجيحات بتعديل وزاري محدود على حكومة الدكتور الرزاز .
هذه الظروف يبدو بانها ستكون سببا للإطاحة بوزيرة الطاقة للامتصاص غضب الشارع الاردني.
الايام القادمة تحمل الكثير من الاجابات على استفسارات المواطنين.. دعونا ننتظر!.