استهجن صناعيون القرار الحكومي الأخير المفاجئ برفع أسعار زيت الوقود 14 بالمئة والغاز المسال 16 بالمئة دون سابق انذار او حتى اعلان مسبق.

واعتبر عدد من الصناعيين ان رفع أسعار الغاز المسال تحديدا سيضر في الصناعات التي تستخدمه، لاسيما ان سعر الطن ارتفع 100 دينار، في حين ان بعض الصناعات يدخل الغاز المسال فيها بنسبة 20 بالمئة من الطاقة الإنتاجية.

واعلن بعض الصناعيين عن إيقاف بعض خطوط الإنتاج لبحث عن بدائل جديدة بعدما قررت الحكومة اتخاذ الرفع المفاجئ.

وقال صناعيون ان القرار لن يقتصر على الصناعات فقط ولكن سيتعدى ليصل للشركات المزودة لخدمة الغاز تحديدا، اذ ان هذه الشركات استثمرت مع الصناعيين في الانتقال الى استخدام الغاز بدلا عن الديزل.

واستنكر رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير رفع أسعار الوقود على الصناعة، على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية، واقرار الحكومة مسبقا ربط الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية داعيا إلى ضرورة إعادة النظر بقرار زيادة أسعار وقود الصناعة.

وقال الجغبير إن "الوقود والمحروقات تعتبر عاملا أساسيا مؤثرا على تكاليف الإنتاج الصناعي، وخاصة في بعض القطاعات الفرعية على رأسها؛ الصناعات الانشائية، الصناعات التعدينية، والصناعات البلاستيكية ما يعني ان زيادة اسعار ينعكس سلبا على زيادة التكاليف وضعف المنافسة محليا وخارجية”.

بين الجغبير أن القطاع الصناعي يدفع ما يقارب 400 مليون دينار سنويا كفاتورة للوقود والمحروقات، وتشكل ما نسبته حوالي 37 % من تكاليف الانتاج في حال استثناء المواد الأولية.

وقال ممثل قطاع الصناعات الإنشائية في غرفة صناعة الأردن علاء أبو صوفة إن "رفع أسعار زيت الوقود بمثابة ضربة قاسية للقطاع من شأنها أن تزيد من اضعاف تنافسية القطاع داخل السوق المحلية عدا عن تأثيرها على قطاع الإسكان في زيادة الأسعار” .

وحذر أبو صوفة من تلاشي قطاعات صناعية حيوية بالمملكة مثل صناعة الحديد والاسمنت في حال استمرار ارتفاع أسعار زيت الوقود خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أهمية تحفيز وتنمية الصناعة الوطنية التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

ودعا أبو صوفة الحكومة إلى ضرورة تخفيض أسعار زيت الوقود على القطاع الصناعي لضمان استمرار عمل قطاع صناعات الانشاءات بخاصة الاسمنت والحديد التي توظف أكثر من 5 آلاف عامل في ظل اعتمادها على الوقود والكهرباء بشكل كبير حيث تشكل ما نسبته 40 % من كلف الإنتاج.

يشار إلى أن اجمالي عدد الصناعات الانشائية بالمملكة تقدر بنحو 2813 منشأة في حين يشكل 3.3 % من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي و 53 % من حجم الاستهلاك المحلي و 3 % من اجمالي الصادرات الوطنية فيما يوظف حوالي 18 ألف عامل.

وقال صاحب شركة طيبة للصناعات المعدنية عبدالله الشوابكة إن أسعار الطاقة باتت تشكل تحديا كبيرا أمام القطاع الصناعي بخاصة صناعات الحديد التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة في عمليات الانتاج.

وأكد الشوابكة أن ارتفاع أسعار زيت الوقد في تسعيرة الشهر الحالي سيكون له تأثيرات سلبية على الصناعة من خلال زيادة التكاليف وضعف تنافسية المنتج داخل محليا وخارجيا.

واضح الشوابكة ان صناعة الحديد والمعادن باتت في خطر نتجة لاتفاع تكاليف الإنتاج مشيرا إلى إغلاق أكثر من 50 % من المصانع العاملة بالمملكة في مجال تصنيع الحديد حيث يوجد حاليا 6 مصانع من أصل 13 مصنعا كان يعمل في هذا القطاع.

وقال إن القطاع الصناعي في ظل سياسية الانفتاح التجاري لم يعد قادرا على المنافسة في ظل دخول منتجات مستوردة بأسعار وكلف إنتاج أقل من تصنيعها محليا.

وشدد الشوابكة على ضرورة إيجاد حلول سريعة تسهم في انقاذ القطاع من خلال تخفيض أسعار الطاقة وتفعيل قانون حماية الإنتاج الوطني من خلال فرض رسوم حماية على المنتجات المستوردة التي يتم تصنيعها محليا أسوة بما هو مطبق في العديد من الدول.

وأكد مدير عام غرفة صناعة عمان د.نائل الحسامي أن الطاقة في القطاع الصناعي بكافة أشكالها (الكهرباء، زيت الوقود "وقود الصناعة” الديزل والغاز المسال) تعتبر مدخلا إنتاجيا مهما ولا يمكن تقنينه أو ترشيده أو الاستغناء عنه، بحيث كلما زاد استهلاك الطاقة في الصناعة فإن ذلك يعني زيادة في الإنتاج.

وأوضح الحسامي ان القطاع الصناعي يعتبر ثالث قطاع استهلاكي للطاقة بعد قطاعي النقل والمنزلي، حيث يبلغ استهلاك القطاع الصناعي حوالي 14 % من الطاقة النهائية المستهلكة بشكل مباشر، عدا عن الاستهلاك غير المباشر الذي ينتج من عمليات النقل أو التخزين، وبالتالي فإن القطاع الصناعي ثالث أكبر قطاع مستهلك للطاقة الأولية.

وأشار الحسامي إلى أن القطاع الصناعي يستهلك ما يقارب 150 ألف طن مكافئ نفط من زيت الوقود "وقود الصناعة” سنويا (92 % من زيت الوقود المنتج محليا) أي ما نسبته 37 % من إجمالي المشتقات النفطية المستخدمة في الإنتاج الصناعي أو 16 % من إجمالي الطاقة المستهلكة في القطاع الصناعي، الأمر الذي يظهر أهمية زيت الوقود في عملية الإنتاج الصناعي وأثره على آليات التسعير للمنتجات الصناعية خصوصا للمنشآت القائمة على الصناعات الثقيلة والصناعات الكبرى.

وبين الحسامي ان أسعار زيت الوقود للقطاع الصناعي في عدد الدول بخاصة التي تعتبر من الشركاء التجاريين المهمين للأردن لا تتجاوز 120 دولارا للطن مقابل سعر غير مستقر بين 440-550 دولارا للطن في الأردن الأمر الذي يخلق بيئة تنافسية غير عادلة في السوق المحلي ولا تساعد الصناعيين الأردنيين في المنافسة في الأسواق الدولية.