قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن جميع المنح والمساعدات تذهب إلى الخزينة، وذلك رداً على مجموعة من النواب هاجموا مشروع قانون الشراكة بين القاطعين الخاص والعام.

وبخصوص القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص قال الرزاز في جلسة الثلاثاء "المستثمر الذي يريد الاستثمار مباشرة هذا من اختصاص هيئة الاستثمار أما المشاريع التي تحتاج إلى شراكة بين القطاعين إلى تعديل وتبسيط الاجراءات".

بدوره قال وزير التخطيط الدكتور وسام الربضي بين أن بعض هذه المساعدات تدخل إلى خزينة الدولة و806 مليون دينار مساعدات لهذه العام دخلت الخزينة لتخفيض الفجوة المياه أو لتمويل بعض المشاريع، مشيرا إلى أن هناك مساعادات لدعم مشاريع اقطاعية وأخرى للاجئين.

وشكك كل من النواب وفاء بني مصطفى وغازي الهواملة وعبد الكريم الدغمي بوزارة التخطيط ومصير الأموال المتأتية من المساعدات والمنح.