ناشدت عائلة الأسير الأردني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، محمد مصلح، الملك عبدالله الثاني والخارجية الأردنية، السعي للإفراج عن ابنهم، والذي يتهمه الاحتلال بمحاولة طعن جنود في منطقة الخضيرة في تموز/ يوليو الماضي، الأمر الذي نفته العائلة.

وطالب عبد الفتاح مصلح والد الأسير، الخارجية الأردنية الاطمئنان على صحة نجله بعد إصابته برصاص جنود الاحتلال، مشيرا إلى أن "الاحتلال يمنع عائلة الأسير المقيمين في مدينة طولكرم من التواصل معه وزيارته خلال فترة التحقيق".

ويروي الأب تفاصيل الحادثة، مفندا رواية الاحتلال، التي وجهت لابنه تهمة التسلل عبر الحدود، والقيام بعملية "إرهابية"، قائلا إن "ولده محمد (21 عاما) يحمل الكرت الأصفر والهوية الفلسطينية وغادر الأردن إلى مدينة طولكرم، للبحث عن لقمة العيش في مدينة طولكم، حيث تعيش أمه التي تحمل الجنسية الفلسطينية".

وأكمل حديثه: "توجه محمد بتاريخ22 تموز/ يوليو إلى الداخل الفلسطيني، وأثناء تواجده في إحدى محطات الحافلات، جاءه اثنان من شرطة الاحتلال، وطلبوا منه إظهار هويته، وعندما شاهدوا الهوية الفلسطينية ضربوه على رأسه، ما اضطر محمد للهرب فأطلقوا النار عليه".

ونفى أن يكون نجله يحمل سكينا كما "يدعي الاحتلال، مضيفا "الاحتلال يرفض عرض كاميرات المراقبة في محطة الحافلات".

وحسب الوالد فإنهم "يجهلون وضع ابنهم الذي سيخضع لمحاكمة في 28 آب/ أغسطس الحالي"، إلا أن "هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومحامين، أبلغوهم أن الوضع الصحي للأسير المصاب مصلح مستقر، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في ساقه اليسرى".

وعقب الأب على ذلك بقوله: "ذلك لا يطمئننا، يجب أن نراه، ويجب على السلطات الأردنية زيارته والاطمئنان على صحته، ومتابعة إجراءات التحقيق والكشف عن مصيره كونه مواطن أردني يحمل جواز أردني ورقم وطني".

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، على لسان الناطق باسمها السفير سفيان القضاة إن "الوزارة والسفارة الأردنية في تل أبيب تتابعان مع السلطات الإسرائيلية اعتقال محمد للحصول على التفاصيل والحيثيات كافة، وكما ستتابع الإجراءات التي سيتم اتخاذها بحقه".