جراءة نيوز-عمان:

اصدر حزب جبهة العمل الاسلامي بيانا انتقد فيه منهج الحكومة السياسي والأقتصادي مطالبا باسقاط الحكومة بوصفها "حكومة الازمات"

وجاء في البيان :

القرار الذي اتخذته حكومة الطراونة برفع اسعار المشتقات النفطية بدون وجه حق ينبغي ان يكون المسمار الاخير في نعشها،واشار مسؤول الملف الوطني في  حزب جبهة العمل الأسلامي في تصريح صدر عنه اليوم ،في الوقت الذي ينتظر فيه الأردنيون من حكوماتهم العمل على تخفيف الاعباء المالية والاقتصادية ،تعمد الحكومة الى حل مشاكلها الاقتصادية على حساب جيوب المواطنين وهو الامر الذي حذرنا منه الحكومات كثيرا، اذ هي من يتحمل السياسات الحمقاء والفساد المالي وسرقة مقدرات وممتلكات الوطن.

وتسائل إلى متى يبقى الاردن حقل تجارب في انتاج حكومات فاشلة مسلوبة الارداة والادارة كذلك ،مشيرا الى أن الحكومة الحالية فشلت فشلاً ذريعاً في ملف الاصلاح ومحاربة الفساد واثبتت بما لا يدع مجالاً للشك انها جزء لا يتجزأ من قوى الشد العكسي التي تقف حاجزاً منيعاً امام الاصلاح الحقيقي ومحاربة الفساد .

واكد البيان أن الحكومة عمدت اخيراً الى اصدار تشريعات وقوانين من شأنها تكميم افواه الاحرار وتقييد الحريات ومحاربة الكلمة الصادقة الجريئة المنحازة للوطن واغلاق الطريق على من ينتقد السياسات الحكومية الخاطئة .

مبينا انها فشلت كذلك في الحد من ظاهرة الانفلات الامني التي يعاني منها البلد والاعتداء على مؤسسات الوطن واجهزته الرسمية،وهي الحكومة التي اصرت على ضرب ارادة الاردنيين بالحائط حينما ابقت على نظام الصوت الواحد المجزوء وتركت البلد في دوامة كبيرة الامر الذي الجأ شرائح كثيرة الى تبني موقف مقاطعة الانتخابات النيابة القادمة رغم ما تقوم به لحكومة واجهزتها المختلفة وهيئتها التي يفترض ان تكون مستقلة، وهو الامر الذي لن يؤثر على نسبة المشاركين .

حكومة الطراونة هي حكومة الازمات الحقيقة بامتياز والمطلوب شعبياً اسقاط هذه الحكومة بكل الطرق السليمة المتاحة، والمطلوب يا جلالة الملك : حكومة توافق وطني تكون موضع ثقة الاردنيين تأخذ على عاتقها اجراء حوارات معمقة وهادفة من كافة قوى الوطن ، حكومة ذات برنامج اصلاحي يأخذ على عاتقه احداث اصلاحات دستورية حقيقة وتؤسس لحكومات برلمانية تمثل نبض الشارع الاردني حقيقةً لا وهماً وتعمل على انتاج قانون يقنع الناس به ويذهبون الى صناديق الاقتراع برغبة اكيده وثقة عالية.

مطلوب حكومة ذات رؤية وارداة حقيقة ولا تخضع لتوجيهات الآخرين وبغير هذا فسيبقى الاردن – لا قدر الله- في ازمات متلاحقة لن تكون في صالح الوطن ومواطنيه .