في لقاء جمع اللجنة المالية لمجلس النواب بالحكومة اليوم، رد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، الدكتور موسى المعايطة، بأن رئيس الوزراء عمر الرزاز وجه اللجنة الحكومية من أجل الانتهاء من التعديلات على قانون التنفيذ وتقديمة لمجلس النواب بعد الانتهاء من قانون الموازنه.

وقال ان الحكومة في الاطر النهائية للمشروع، واضاف ان القانون سيراعي التدرج بالحلول بالتوازن ما بين الحفاظ على حق الدائن و كرامة المدين المتعثر، ومراعاة الاثر الاقتصادي.

وكان ذلك في رده على سؤال وجهه النائب معتز أبو رمان الى رئيس ديوان التشريع و الرأي فداء الحمود خلال الاجتماع عن اخر المستجدات و ضرورة تحديد موعد في الاطار الدستوري لتقديم القانون، مشيرا الى مذكرة نيابية سابقة قدمت من ١١٣ نائبا.

إلى ذلك، أضاف النائب عيسى الخشاشنة ان الحكومة تقوم بوقف تجديد الجوازات للمتعثرين خارج الوطن، معتبرا ان ذلك تجاوز لحق من حقوق المواطنة.

في حين أكدت اللجنة المالية بجميع أعضائها حرصها على "التوازن بين حق الدائن و كرامة المدين "، و ايجاد حلول للقضايا الاجتماعية الملحة التي اصبحت تؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع.