ارتفع بند فاتورة التقاعد في النفقات الجارية في الموازنة العامة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 6 % أو ما مقداره 65 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت فاتورة التقاعد في نهاية تشرين الأولالماضي 1.165 مليار دينار مقارنة مع 1.1 مليار دينار في نفس الفترة من العام 2018 .

وبلغ أعداد المتقاعدين في نهاية تشرين الأولالماضي 363,645 متقاعدا مقارنة مع 348,525 متقاعدا في نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 4.3 %.

في حين ارتفعت فاتورة التقاعد خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) بمقدار 5.4 مليون دينار أو ما نسبته 4.5 بالمائة لتصل إلى 125.4 مليون دينار مقارنة مع 120 مليونا في الشهر الذي سبقه.

وكان مجلس الوزراء قرر في تشرين الأولالماضي، الموافقة على زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل تاريخ 1/6/2010 بمبالغ تتراوح بين 28 إلى 38 دينارا، وبقيمة إجمالية مقدارها 53 مليونا، و301 ألف، و 540 دينارا سنويا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

ويبلغ عدد المتقاعدين العسكريين الذين هم على قيد الحياة، وتمت إحالتهم إلى التقاعد قبل (1/6/2010) هو 110,606 متقاعد، في حين يبلغ عدد المتقاعدين المتوفين قبل تلك المدة (1/6/2010) 42,865 متقاعدا، ويبلغ عدد ورثتهم المستفيدين من رواتبهم التقاعدية 82,800 متقاعد؛ مما يعني أن المستفيدين من الزيادة 193,406 مستفيد، بحسب مديرية التقاعد في وزارة المالية.

وشكلت فاتورة التقاعد نحو 17.7 % من إجمالي النفقات الجارية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي والتي بلغت 6.581 مليار دينار مستقرة عند ذات النسبة مقارنة مع ذات الفترة من 2018 إذ كانت تبلغ النفقات الجارية 6.192 مليار دينار.

وشكل عدد (متقاعد أصيل) نسبة 86.9 % من إجمالي قيمة نفقات المتقاعدين في حين شكل عدد (متقاعد وريث) 13.1 %.

وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة دون إيجاد حلول في ظل ظروف مالية صعبة تمر فيها البلاد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة.

وتتضمن فاتورة التقاعد المدني قيمة رواتب التقاعد للوزراء السابقين، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة الأخيرة الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 والذي جاء تنفيذا لتعهدات قطعها الدكتور الرزاز مع بدايات تشكيل الحكومة بإعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء، معلقا أنه لا يجوز ولا بأي معيار من معايير العدالة ان يتحصل الوزير على راتب تقاعدي مدى الحياة مقابل خدمة لشهرين او ثلاثة اشهر في وقت يعمل فيه الموظف لسنوات طويلة للحصول على راتب تقاعدي، وانه وجه بإعادة النظر بالقانون خصوصا تقاعد الوزراء.

وبموجب مشروع القانون يكتسب الوزير حق التقاعد اذا بلغت خدماته في الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او البلديات سبع سنوات ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لاحكامه.

وينص مشروع القانون على انه اذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدماته اللاحقة شريطة الا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له.

وبالنظر إلى فاتورة التقاعد عبر السنوات نرى أنها تضاعفت في الموازنة العامة نحو ثلاثة أضعاف منذ العام 2003 وحتى عامنا الحالي لتصل إلى 1.326 مليار دينار مقارنة مع 345 مليون دينار قبل 13 عاما.

يشار إلى أنه اعتبارا من العام 2003 تم تحويل الموظفين والعسكريين الى مظلة الضمان الأجتماعي بدلا من مظلة التقاعد المدني، حيث تم تحويل الموظفين المعينين في القطاع الحكومي اعتبارا من العام 1995 والمنتسبين في الأجهزة العسكرية والأمنية وذلك بهدف الحد من الارتفاع المتزايد لفاتورة التقاعد والسير نحو تخفيضها.

وكان هنالك توجه حكومي لرفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 65 عاما، والنساء من 55 إلى 60 عاما، الا أنه لم يتخذ القرار فيه بعد.

في حين أتاح قانون الضمان للمؤمن عليه ذكراً أو انثى التقدم للحصول على التقاعد المبكر ولكن يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكّر التقدّم بطلب الحصول على هذا الراتب، وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.