أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية خالد الحياري أهمية التشاركية مع الجهات المعنية كافة، من أجل النهوض بالقطاع الزراعي، موضحًا أنه تم بحث قضية "ساحة الصادرات الزراعية” في السوق المركزي بعمان، مع المعنيين في هذا الموضوع.

وقال إنه تم أيضًا بحث آلية فرض الرسوم على المنتجات الزراعية من قبل أمانة عمان الكبرى، وموضوع أجرة النقل وثمن العبوات، بالإضافة إلى أسباب تراجع أسعار الخضار والفواكه .

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته أمس، بحضور وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة، وأمين عمان يوسف الشواربة، وعدد من ممثلي القطاع الزراعي والتجار، لبحث قضية "ساحة الصادرات”.

بدورهم، أكد مزارعون رفضهم لـ”ساحة الصادرات”، قائلين "إنها وسيلة من وسائل الجباية، ولا تقدم أي خدمة للمزارع، سوى أنها تحملهم مزيدا من الكلف المالية الإضافية دون وجه حق”.

وطالبوا بضرورة إيجاد آلية واضحة في عملية تنظيم دخول وخروج المنتجات الزراعية إلى السوق المركزي، دون التوجه لجيب المزارع، موضحين أن تلك "الساحة” ينقصها الكثير من التنظيم والإدارة، فضلًا عن كونها لا تحتوي على بنية تحتية مؤهلة وسليمة، كما أنها خلقت العديد من المشاكل بين المزارعين والتجار حول الأجور وتكاليف النقل والرسوم والتنافسية العالية فيها.

من جانبهم، دعا أعضاء اللجنة النيابية إلى ضرورة دعم المزارعين، وتذليل الصعوبات أمامهم، مؤكدين أهمية "وقف عمليات الاستغلال، التي تتم على المزارعين داخل السوق المركزي، وضبط جميع المخالفات التي تتم داخل "الساحة”، نتيجة الإهمال الإداري فيها”.

من جهته، قال الشواربة إن أمانة عمان قامت بإجراء توسعة لساحات السوق المركزي بهدف استيعاب أكبر كم ممكن من منتجات الخضار والفواكه، مبينًا أن القرارات التي تتخذ من قبل لجنة السوق تكون بالتشاركية مع جميع الجهات الرسمية المعنية بقطاع الزراعة والتجار، وعلى رأسها جمعية اتحاد المزارعين.

وتابع أنه تم اتخاذ قرار من قبل اللجنة المعنية بتخفيض الرسوم المفروضة على المزارع والتاجر لتصل إلى 25% على الطن الواحد، بعد أن كانت 10 دنانير لتصبح 2.5 دينار لكل طن، لافتًا إلى أن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من بداية العام الحالي.