تحت أي ظرف من الظروف، لا بد من اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لحث الجانب الليبي على تسديد إلتزاماته إلى المستشفيات الخاصة في المملكة لقاء معالجة الآلاف من الجرحى والمرضى الليبيين، وأنه لا يجوز لوزارة الصحة أن تبقى في موقف المتفرج، وهي التي أبرمت كل هذه الاتفاقيات، وملحقاتها مع الجانب الرسمي الليبي.

وزارة الصحة البلدية قد يكون لهما بعض الملاحظات على فواتير المعالجة، وشطط بعض المستشفيات في أرقامها، لكنه تم الاتفاق مع شركة «سكوب» للتدقيق والمعروفة باسم الشركة الإماراتية الأردنية لإدارة النفقات والخدمات الطبية، بتدقيق مطالبات المستشفيات الخاصة، وتم التعاقد معها من قبل المكتب الصحي الليبي في عمان وبتكليف من وزارة الصحة الليبية ورغم أنها فرغت من تدقيق أكثر من ستين بالمئة من هذه الفواتير، إلا أن الجانب الليبي لم يقم بسداد أي مبلغ لقاء معالجة أكثر من (55) ألف ليبي في الأردن.

هل جزاء مستشفياتنا الخاصة أنها قامت بتقديم هذه الخدمة الطبية للإخوة الليبيين دون أي ضمانات مالية، بعكس الدول الأخرى التي كانت تشترط الدفع المسبق لإدخال المرضى الليبيين للعلاج في مستشفياتها؟!.

أمر يثير الاستغراب والاستهجان، بأن تتنصل، وزارة الصحة الليبية من كافة التعاقدات والاتفاقيات الخاصة بمعالجة المرضى والجرحى الليبيين ليس مع الأردن فقط، ولكن مع كل الدول ذات العلاقة.

لقد اضطرت المستشفيات الخاصة إلى زيارة أعداد العاملين لديها، لمواجهة الأعداد المتزايدة من الاشقاء الليبيين، والذين تلقوا أرقى الخدمات الطبية، كما قامت بشراء أدوية ومستلزمات طبية بملايين الدينار، وهي تشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها لأنها لم تقم بسداده، حتى الآن لمستودعات الأدوية والتجهيزات الطبية على أمل أن يقوم الجانب الليبي بسداد ديونه المتراكمة.

جمعية المستشفيات الخاصة وعبر رئيسها الدكتور فوزي الحموري كانت تناشد كل المستشفيات بأن تستمر بتقديم خدماتها للمرضى الليبيين، حتى في البدايات وعندما تأخر دفع المبالغ المستحقة لها؛ لأن الجانب الإنساني كان يطغى على أي جانب آخر، وأنه لا يجوز إيقاف العلاج عن مريض ليبي، بينما كانت هذه المستشفيات تطالب المرضى الأردنيين بسداد المبالغ المترتبة عليهم أولاً بأول.

المبالغ المتراكمة على الأخوة الليبيين تزيد عن سبعين مليون دينار، وهذا ما لا يتحمله أحد، حتى أن العديد من مستشفياتنا أصبحت مهددة بتوقيف الخدمة الطبية لأنها غير قادرة على تسديد التزاماتها، والتي كانت في معظمها لتلبية احتياجات المرضى الليبيين.

الحكومة مطالبة بالتدخل السريع لدى الجانب الليبي وعلى أعلى المستويات بأن يتم تسديد هذه المبالغ، خاصة وأن رئيس الوزراء الليبي أكد أكثر من مرة التزام حكومته بالوفاء بتسديد المبالغ المستحقة عليها للمستشفيات الأردنية، وأن الحكومة الليبية رصدت المخصصات المالية اللازمة لطي هذا الملف.