للحقيقة ان مبادرات إصلاح التعليم وجدت جدية في التنفيذ  في سنة 2000 وبعدها عندما تولاها وزراء متحمسون فهموا الأهمية الإستراتيجية للتعليم بالنسبة للأجيال القادمة , الى أن قوضت هذه الجهود وافرغت من مضامينها  على أيدي زملاء لهم جاؤا لاحقا لا لشيء فقط لأن مجموعة الوزراء التي نفذتها أتهمت بالليبرالية التي تخطط لتفكيك التعليم وغيرها من الخرافات بينما لم يكونوا سوى فريق محدث ومجدد. 
هذه هي إستراتيجية جديدة  يطلب الملك صياغتها , وهي فرصة جديدة لبعث الروح في برامج إصلاح التعليم الذي بات ضرورة لهزيمة  التراجع والعنف  الذي بات الصورة الطاغية لمؤسساتنا التعليمية , نأمل أن لا يجهد أحد  نفسه في وضع  العصي في دواليبها مجددا .
لا يمكن لكل برامج ومبادرات إصلاح وتطوير التعليم أن تنجح طالما أن معيار  تكافؤ الفرص في القبول الجامعي غائب , وما خطوة الملك في إلغاء مقاعد المكرمة الملكية في الجامعات  سوى أول  خطوة لإزالة تشوهات القوائم التي تحجز المقاعد سلفا لمن يستحقها ولمن لا يستحقها.
الأصل أن  يفتح باب القبول في الجامعات أمام الجميع بتنافسية نزيهة يحكمها المعدل أساسا وهو الذي لا يزال  معيارا وحيدا  للتفوق , ثم تتبعه المكرمات والقوائم لتسقط على الطلاب من أصحاب الحظوة فيها بعد أن يكونوا قد قبلوا في سباق التنافس الحر مع نظرائهم ممن لا تشملهم هذه القوائم. .
الاراء المطروحة حول إصلاح التعليم وإلغاء الاستثناءات  تباينت ووجدت مقاومة كما وجدت تأييدا ,  , لكن أغرب أشكال مقاومتها  كان في تسييسها تحت شعار جديد  فيه بدعة أكثر مما فيه منطق وهو  « الحقوق المكتسبة « .
 كنا سجلنا بداية قوية في تطوير التعليم قبل عشر سنوات , حتى في ظل تبدل الاولويات أو إختلاطها, وعندما نرى  المبادرات الملكية  في تطوير التعليم  نماذج تمشي على الأرض , نتفاءل بتحقق مباديء تكافؤ الفرص بين الطلبة، وحصولهم على فرص تعليمية متساوية وعادلة.