جراءة نيوز-عمان :

كشف ﻣﻮظﻔﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻛﺎدر اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻋﺴﻜﺮﯾﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﯿﺶ واﻻﺟﮭﺰة اﻻﻣﻨﯿﺔ ﺗﻠﻘﯿﮭﻢ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺤﺖ طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ،وافادت انباء وﺻﻮل أواﻣﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وﺷﻔﻮﯾﺔ ﺗﮭﺪد ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻧﻔﺴﮫ وذوﯾﮫ،ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺤﺪث اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻦ طﻠﺐ اﺛﺒﺎت ﯾﺆﻛﺪ اﻻﻧﺼﯿﺎع ﻟﻼواﻣﺮ
واﺷﺎر ﻣﻮاطﻨﻮن -ﺗﺤﻔﻈﻮا ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ اﺳﻤﺎﺋﮭﻢ- اﻟﻰ ان اﻻواﻣﺮ طﻠﺒﺖ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ وﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻻﺟﮭﺰة اﻻﻣﻨﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره واﺟﺒﺎً وطﻨﯿﺎً،ﻻﻓﺘﯿﻦ اﻟﻰ ﺿﻐﻮط ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻨﺪﯾﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد، ﻏﯿﺮ ان ﻣﺼﺪرا -اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ذﻛﺮ اﺳﻤﮫ ﻟـ"اﻟﻌﺮب اﻟﯿﻮم " - ﻧﻔﻰ ان ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ واﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻗﺪ ﺿﻐﻄﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺴﺒﯿﮭﺎ، وﺗﻢ أﺧﺬ ﺗﻌﮭﺪات ﺧﻄﯿﺔ ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ ذوﯾﮭﻢ وأﻗﺎرﺑﮭﻢ ﻓﻲ ﺟﺪاول اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ. 

وﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﻐﺪ ﻓﻲ ﻋﺪدھﺎ اﻟﺼﺎدر اﻟﯿﻮم اﻟﯿﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ أن ھﯿﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﺻﺪرت ﺗﻌﻤﯿﻤﺎًﻟﻤﻮظﻔﯿﮭﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﮭﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﮭﺪدة ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﻤﺘﻨﻌﯿﻦ .
وﺳﺒﻖ ان ارﺳﻠﺖ داﺋﺮة ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻛﺘﺎﺑﺎًطﻠﺒﺖ ﻓﯿﮫ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﻮظﻔﻲ اﺣﻮال ﻣﺪﻧﯿﺔ ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻣﻮظﻔﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﮭﻢ.
وﺗﺄﺗﻲ اﻻﺟﺮاءات ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻔﮭﺎ ﺟﮭﺎت ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﺜﯿﺔ،ﻓﻲ اﺷﺎرة اﻟﻰ اﻧﮭﺎ ﺗﺠﺮي وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻘﺼﻲ القوى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺆھﻞ ﺑﺎﻧﺘﺎج ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺎﺑﻲ ﻣﻤﺜﻞ ﻻرادة اﻻردﻧﯿﯿﻦ،وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻻردن ﻟﯿﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ 50 اﻟﻒ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ اﻻﻗﺎرب،ورﺻﺪ ﻣﻨﻈﻤﺎت اھﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺎﻻت ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ .

وﯾﺆﻛﺪ ﻣﻮاطﻨﻮن ﻧﻘﻞ "ﺷﻮاﻻت" ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﺷﺤﯿﻦ ﻣﻔﺘﺮﺿﯿﻦ ﯾﻌﺪون ﻟﺨﻮض اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،وﺣﺘﻰ ﯾﻮم اﻣﺲ وﺑﻌﺪ ﻣﺮور اﻛﺜﺮ ﻣﻦ 75 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻟﻢ ﯾﺘﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﯿﻮن ﻣﻦ اﺻﻞ 3.7ﻣﻠﯿﻮن ﯾﺤﻖ ﻟﮭﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ( 13.6 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ) ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ(دون ﺣﻀﻮرھﻢ اﻟﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ).
وﻋﻤﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻰ ﺗﺪﺷﯿﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺮوﯾﺞ ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ واﻗﺤﺎم ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺸﺆون اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﯿﻤﺎت واﺳﺘﺤﺪاث ﻧﺤﻮ 70 ﻣﻜﺘﺐ اﺣﻮال ﺟﺪﯾﺪة وﺗﻤﺪﯾﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎًء وﻓﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺒﮭﺎ ﻓﻲ اﯾﺎم اﻟﻌﻄﻞ .

ﻣﻦ ﺟﮭﺘﮫ ﺣﺬر ﻣﺴﺆول اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻮطﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﺰب ﺟﺒﮭﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﯾﻮد وﺣﺬر ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،ﻣﺸﯿﺮًا اﻟﻰ "ﺗﻮاﺗﺮ اﻻﻧﺒﺎء ﻋﻦ ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﺪى داﺋﺮة اﻻﺣﻮال اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﺳﺘﺼﺪار ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ ﻠلمشاركة اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﻤﯿﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻻردﻧﯿﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة وان ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﯾﻌﺮﺿﮭﻢ للمساءلة .