قالت المصرية، نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، وصاحبة واقعة إطلاق النار في عرس ابنتها، إنها سلمت السلاح الذي أطلقت منه النار للجهات الأمنية، وتم إبلاغها بإلغاء الترخيص.

وأضافت نوسيلة خلال مداخلة هاتفية على إحدى القنوات المصرية المحلية، أمس الأربعاء، أن "الاعتذار من شيم الرجال"، ولم يقلل منها ولكن زادها قوة، مشيرة إلى أن القانون فوق الجميع.

وكررت اعتذارها عن الموقف الذي حدث نتيجة تأثرها بعادات أهلها من "الفلاحين" وسعادتها بعرس ابنتها الأولى، مؤكدة أن فرحتها كانت أقوى من الشعور بالمسؤولية.

ويعاقب القانون المصري بالغرامة المالية على إطلاق الرصاص من سلاح مرخص في غير الأوضاع المحددة بالقانون، .

وإذا كان السلاح غير مرخص، فيعاقب مطلق الرصاص بالسجن لمدة قد تصل إلى 25 عاما، بحسب نوع السلاح.

وفي حكم سابق في عام 2014، أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أنه لا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة إلا في حال الدفاع الشرعي عن النفس وفي حدوده.

وأوضحت المحكمة أن استخدام الأسلحة المرخصة في الأفراح والمناسبات "بدعوى التفاخر والمجاملة" يجيز لمديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية الحق في إلغاء تراخيص السلاح في تلك الحالات، لما يترتب على التصرف من تعريض حياة المواطنين للخطر.