أعلن مسؤول بالمفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة، عن توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق "مبدئي" لنقل الغاز إلى أوروبا.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة ماروش شيفكوفيتش، بعد يوم من المحادثات في ألمانيا مع وزيري الطاقة الروسي والأوكراني: "لقد توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ".

ولم يعط شيفكوفيتش تفاصيل حول مسودة الاتفاق، قائلا إنه يتوجب العودة إلى موسكو وكييف من أجل إعداد الصيغة النهائية قبل توقيعها.

ويأتي نحو 18 بالمئة من الاستهلاك السنوي للغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي من روسيا عبر أوكرانيا، ما يرتب ضغوطا إضافية على الاتحاد الأوروبي للتوسط لإبرام اتفاق جديد.

وقال وزير النفط الروسي الكسندر نوفاك وهو يقف إلى جانب نظيره الأوكراني أولكسي أورجيل، إنه يأمل بتوقيع الاتفاق "في القريب العاجل".

وأضاف أورجيل أن الجانبين توصلا إلى نص "يقربنا من الحل".

وينتهي عقد نقل الغاز الحالي بين البلدين في نهاية العام، وقد تدهورت العلاقات بين البلدين منذ أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم عام 2014، ودعمت حركة تمرد انفصالية في شرق أوكرانيا.

والعام الماضي، زودت شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم أوروبا ب200,8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ومر نحو 40 بالمئة منها عبر أوكرانيا، ما يكسب البلاد نحو 3 مليارات دولار في العام من رسوم النقل.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن موسكو ترغب في الإبقاء على تدفق كمية معينة من الغاز عبر أوكرانيا، على الرغم من بناء موسكو لعدة خطوط أنابيب جديدة بينها وبين أوروبا، منذ إبرام الاتفاق الحالي مع أوكرانيا قبل عقد.

وتشمل أنابيب الغاز الروسية مشروع "نورد ستريم 2" الذي يهدف إلى مضاعفة كمية الغاز التي تصل إلى ألمانيا.

وأعرب بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي عن تفاؤله بشأن الاتفاق، وقال: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق. ونحن في طريقنا لإبرامه، وسوف نجتهد كي تكون أوكرانيا راضية عنه".

وبدأت مشاكل نقل الغاز الروسي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، عندما استحوذت أوكرانيا المستقلة على البنية التحتية لخط الأنابيب.

وتلا ذلك عدة أزمات في الإمداد، حيث استخدمت روسيا الغاز كسلاح ضد أوكرانيا وقطعت الإمدادات مرارا في الأعوام 1992 و1993 و1994.

وتم توقيع العقد الحالي بين روسيا وأوكرانيا في أعقاب أزمة الغاز الأخيرة، التي أدت إلى تعطل الإمدادات إلى أوروبا عام 2010.