جراءة نيوز -عمان-خاص :

كشفت مصادر مطلعة ومسؤولة أن شكوى حطت مؤخرا على مكاتب ادارة حماية الأسرة في الأمن العام حال تدخل اصحاب العلاقة دون التدخل فيها واتخاذ اجراء بخصوصها.

وتتمثل تفاصيل الشكوى بتعرض احد العرسان للنصب والأحتيال من قبل عروسه ،حيث نفت له خلال الخطوبة أية علاقات سابقة تربطها بشباب،واخفت عنه حقيقة علاقاتها الغرامية ليصعق ليلة زفافه بان من اصبحت زوجته ليست بكرا .

ولحظة كشفه للحقيقة اثناء المعاشرة الزوجية بتبين ترقيع سابقا لغشاء البكارة صعق فلطمها على عينها ما تسبب بفقأ عينها ما دفعها لتسجيل شكوى بحق زوجها سبحت لاحقا تحت ضغط الاهل وتخجيلهم وبتدخلهم لاحالتها على طبيب شرعي مختص للوصول الى النتيجة الأكيدة ليقرر بعدها الزوج اما باستمرار زواجه منها او بفسخ عرى العلاقة الزوجية بالطلاق.

و فى أغلب الأحيان يتمزق الغشاء تمزقا اعتياديا ،فهو غشاء رقيق يتغذى ببعض الشعيرات الدموية،وأن عملية الفض تؤدي إلى تمزق هذا الغشاء جزئيًا مع انفجار بعض هذه الشعيرات الدموية الدقيقة وعليه تكون كمية الدماء المتوقعة نقطة أو نقطتين،فإذا أضيفت إليها الإفرازات الطبيعية التي تفرزها المرأة فإن الناتج في أغلب الحالات هو بقعة من الإفرازات تتلون بلون وردي خفيف قد يحتاج إلى جهد لرؤيته إذا لم يكن لون الفرش أبيض

ولكنه يترك آلامأ بسيطة تحتاج معها المرأة ليومين أو ثلاثة للشفاء منها ، ويستحسن ترك الجماع فيهما،وفي الحقيقة أن المعيار بين البكر والثيِّب إنما هو تابع للعمل أو للفعلة الجنسية ليس إلا،فغشاء البكارة ليس هو العلاقة الحقيقية على العذرية رغم أهميته ، لا يمثل وحده دليلا قاطعا على عذرية الفتاه من عدمه فربما أصابها اتهام كاذب بسببه ، كما ربما برئت خطأً بسببه أيضا.

وتشير دراسات عربية ان نسبة ممارسة الفتيات العربيات للجنس يقدر ب 58% في حين يقدر الممارسين من الذكور نحو 80% ،فيما تشير شك أنه المعطيات بشأن عمليات رتق غشاء البكارة لدى الفتيات العربيات بات مذهلا حيث تفيد الإحصائيات أن 58% من الفتيات العربيات يلجأن لعمليات ترقيع  قبل الزواج، وتزداد هذه النسب، بل تتضاعف في فصل الصيف وموسم الأعراس،ليعترف أحد الأطباء بإجراء 20 عملية من هذا النوع في يوم واحد  فيما أفادت دراسة أخرى أجريت أن فتاة واحدة من بين كل 10

فتيات عربيات لا تعارض إقامة علاقة جنسية قبل الزواج مقابل 6 من بين كل  عشرة شبان ،ويشار إلى أنه ترتكب في المملكة نحو 18 جريمة شرف في العام الواحد،ويبين أنه من الناحية الطبية "لا يمكن رجوع الغشاء إلى طبيعته 100%، كما أنه لا يمكن إجراء هذه العملية أكثر من مرة".

وتشير دراسة أن 73% من ضحايا جرائم  الشرف هم من النساء وهم من الاسر الفقيرة, حيث تكون هذه الجرائم أكثر شيوعاً،وأجريت الدراسة على 102 جريمة “شرف” وقعت في الاعوام (2000 و2009) وتضمنت لقاءات مع 27 مرتكب جريمة من أصل43 ثبت أن 66% من مرتكبي جرائم الشرف من الفقراء بحسب الدراسة .

كما أن 73% من الضحايا هن فقيرات،وفق مدير مركز المفرق للدراسات والبحوث التنموية،يوسف منصور،يثبت من خلال نتائج الدراسة أن جرائم الشرف مرتبطة بالعامل الاقتصادي وليس بالاجتماعي،مدللا على ذلك بأعلى نسبة فقر تمركزت في العاصمة عمان بنسبة 30% والعاصمة احتلت المرتبة الاولى في عدد الجرائم بنسبة 54%،وتتبع الدراسة واقع الفتيات الضحايا،حيث وصلت نسبة الحاصلات على شهادة الثانوية العامة إلى 8%, ونسبة 18% عاملات82% غير عاملات.

أما الرأي القانوني في عمليات الترقيع، فأن "الطبيب لا يجوز له أن يجري عملية جراحية أو تجميلية، إلا بموافقة من المريض إن كان بالغاً، أو بموافقة وليه إن كان قاصراً، وذلك استناداً إلى الدستور الطبي، واستناداً إلى التشريعات الصحية في غالبية الدول العربية".
كما ويتمثل الرأي القانوني: "إن كانت العملية تُجرى لقاصر، فإن هنالك مسؤولية طبية على الطبيب، الذي يمارس عمله خارج نطاق الدستور، وعليه الحصول على موافقة ولي الأمر، أما إذا تعلق الأمر ببالغ فإن الحالة معقدة، فالأصل أنه لا مسؤولية على الطبيب، لأن المريضة وصلت سن الرشد، ولكن هنالك نصوصاً قانونية تمنع الطبيب من ممارسة الرقع، من خلال قوانين الشرف والمسؤولية الاجتماعية، إذ أن هذا النوع من العمليات يعد مخالفة صريحة لسلوكيات المهنة، مما يترتب عليه مسؤولية قانونية أمام القضاء، وأمام النقابة أو المجلس الطبي المختص