أكد النائب عن كتلة الإصلاح صالح العرموطي، بأن حديثه عن التمديد لمجلس النواب، جاء في سياق ”التحليل السياسي"، وردا على استفسارات حول دستورية التمديد ُخرج عن سياقه، مبينا بأنه لم يطالب بالتمديد، وإنما رد على استفسارات حول التمديد للمجلس دستورياً.

وقال العرموطي في تصريح صحفي إنصلاحية الملك الدستورية تخول له التمديد لمجلس النواب.

واستبعد العرموطي، صدور قرار قريب بحل مجلس النواب ورحيل الحكومة، قبل انتهاء المدة الدستورية، معتبرا بأن الحديث الذي يروج لفرضية حل ”النواب" بأنه غير دقيق،وتروج له بعض الصالونات السياسية.

وبين بأن ”حل مجلس النواب لا يخدم الوطن"، لما يترتب على ذلك فراغ تشريعي وبالتالي إمكانية أن تصدر الحكومات قوانين مؤقتة، مرجحا بأن يتم المجلس الحالي مدته الدستورية، أي مع انتهاء الدورة العادية الجارية، والتي تنتهي في شهر أيار المقبل.