جراءة نيوز-عمان-خاص:

يعتصم الان امام مجلس النواب بانتضار قرار مجلس النواب التي تنعقد جلسته المسائية بخصوص المطبوعات والنشر فيما اكد النائب حمد الحجايا اللذي حضر الاعتصام ان قانون المطبوعات والنشر سيقر كما هو باعتبار ان القرار متخذ سلفا واكد :لن نقبل التقاضي امام محكمة العدل العليا بصفتها محكمة ادارية كما لن نقبل بالترخيص من المطبوعات والنشر فكل ذلك مخالف  للدستور والقانون وتحكم بالحريات.

فيما قال النائب جميل النمري :على ان الحكومة اعادت قانون الصوت الواحد واليوم تطل علينا بقرار الصوت الواحد،وقال لا نقبل بالتراجع عن الحريات ومرحلة ما قبل المواقع الألكترونية ،مؤكدا ان المواقع مع التنظيم لكن مع الحرية التي اعلى من شأنها الاعلام الالكتروني ،شددا على رفض تكميم الافواه من كافة اعضاء لجنة التوجيه الوطني كموقف موحد حريص على الحريات الاعلامية .

فيما اجمع ناشرو مواقع الكترونية وناشطون سياسيون بينهم المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الاسبق سالم الفلاحات والنائبين النمري والحجايا أن الحكومة تريد تكميم الافواه والتراجع عن الحريات الاعلامية وانه عودة الى الاحكام العرفية ولذا كانت صفحات العديد من المواقع سوداء حدادا على الحريات الاعلامية .

واشاروا الى ان قانون المطبوعات والنشر قانون عرفي يكمم الأفواه ويتراجع عن الحريات ،وان الحكومة عرفية بامتياز قدمت القانون دون اية مشورة للنقابة او لجمعية المواقع الالكترونية وطالبنا باحالة وزير الدولة لشؤون الاعلام سميح المعايطة لمجلس تاديبي النقابة وفصله لموقفه المعادي للحريات ما لم يتراجع عن موقفه ويقدم استقالته انتصارا للحريات الاعلامية .

واكدوا ان اعتصام اليوم يأتي كبداية لسلسلة اجراءت تصعيدية تستمر حتى سحب قانون المطبوعات والنشر والتراجع عنه ،وصولا على ان تكون قوانين النقابات والاتحادات هي الأساس والجوهر دون اي قانون  مطبوعات ونشر سعيا للتقدم والحضارة .

واكدوا ان الحكومة عرفية بامتياز تسعى لتكميم الافواه وقمع حرية الاعلام والمواقع الالكترونية في زمن بات العالم قرية صغيرة ،مبينين ان المواقع الااكترونية تحارب بحريتها فساد الحكومة،وياتي الاعتصام للوقوف مع  الاعلام اللذي يقف مع الشعب ينقل الراي والراي الاخر بخلاف الأعلام الحكومي الموجه على تنوعه ،حيث يقف الأخير ضد الحرية ،وقال ناشروا المواقع الالكترونية مشكلتنا اننا مع الحريات ومع محاربة الفساد ،وقفتنا لا لتعديلات العرفي فايز الطراونة ولن نقبل بقانون عرفي يحد  من الحريات وينتهكها بل يغتالها.

ورفض مدير حماية وحرية الصحفيين نضال منصور تضمين القانون حجب المواقع الألكترونية ،مؤكدا ان المواقع  الاخبارية الألكترونية مع التنظيم ومع التسجيل وهذا ممكن تحقيقه من خلال سجل الشركات ولا يتم بالسيطرة على الاعلام وتوجيهه وصبغه بلون واحد،وقال :لا للترخيص وتحكم المطبوعات والنشر نوافق على اعلان صاحب الموقع ورئيس التحرير لللمسؤولية عما ينشر تجاه الوطن والمواطن.

شاهدوا فيديو وصور الاعتصام لاحقا فور ورودها