قال مساعد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد عودة، إن قانون الضمان الاجتماعي مبني على دراسات إكتوارية، ولا يوجد نص قانوني سمح بزيادة الرواتب.

وأضاف عودة  أن الدراسة الإكتوارية لا تسمح بأي زيادة خارج إطار القانون.

"معادلة الضمان الاجتماعي تعتمد على نسبة الاشتراكات والأعمار وعدد سنوات الخدمة ونسبة المنفعة التأمينية"، وفق عودة.

وتعتمد تلك الدراسات على العلوم الإكتوارية التي تعتمد على الطرق الرياضية والإحصائية والاحتمالية لتقدير حجم المخاطر المالية في مؤسسات مالية وتأمينية، وتقدير أوضاع ومداخيل مالية مستقبلية.

وكان أفراد من متقاعدي "الضمان المبكر" وقدامى التقاعد المدني المحالين إلى التقاعد قبل العام 2012، نفذوا اعتصاماً الاثنين اعتصاما أمام مجلس النواب، للمطالبة بزيادة رواتبهم أسوة بموظفي الدولة من العاملين والمتقاعدين.

ومن المطالب أيضاً الإنصاف من خلال تعديل الرواتب، ومنح زيادات سنوية.

الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي، عن زيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري تُنفذ مطلع عام 2020.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن الحكومة "وجدت رواتب تقاعدية تقل عن 300 دينار بكثير، ورواتب تقاعد القطاع المدني والعسكري ليست مرتبطة بالتضخم".

وذكر مدير مديريّة التقاعد والتعويضات في وزارة الماليّة علي المصري، قال، إن "مجمل المستفيدين من زيادات العلاوات والرواتب للعاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين 700 ألف مواطن، ولن يقل راتب أي متقاعد مدني أو عسكري عن 300 دينار".

رئيس جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعة ، أوضح أن الحزمة بها خلل إذ إنها فرقت بين بين أفراد الشعب بعد عدم شمول متقاعدي الضمان بالزيادات.

وذكر عودة أنه تمت زيادة الحد الأدنى للرواتب التقاعدية في الضمان الاجتماعية في شهر حزيران 50-100 دينار بكلفة سنوية قدرها 20 مليون دينار سنويا.